سرقفلی، مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستأجر دریافت می‌کند و موجر طبق قانون در انتهای مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستأجر بر‌می‌گرداند.

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

سفته نامی است که حتماً بارها و بارها آن را شنیده اید و حتماً بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

 (96/03/30) دادستان اهواز گفت: به علت حجم بالای سپرده‌گذاران موسسه آرمان در خوزستان، سهامداران این موسسه را ممنوع‌الخروج کرده‌ایم.

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.

 با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

دفتر حقوقی موکل- همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.

خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند، اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.