توسعه کمّی دانشگاه ها   در قالب دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور،  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی رویه و بی ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده ۵۶ مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن می توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.

97/10/11 

دارندگان چکهای تضمینی سابق فقط تا روز سه شنبه 11دیماه امکان پاس کردن چکهای خود را دارند

(96/10/02) قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه اتومبیل، در صورت ندادن اطلاع و عدم گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که همانند سرقت اتومبیل، در سطح جامعه بسیار اتفاق می افتد، سرقت پلاک اتومبیل است. به عبارت دیگر عده ای از سارقان فقط پلاک های اتومبیل را سرقت و با تعویض این پلاک ها به انجام اعمال خلاف خود اقدام می کنند.  این موضوع بدین دلیل است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود اتومبیل خواهد بود. به این دلیل که در صورت دستگیری، مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل های غیرمسروقه اما دارای پلاک های سرقتی متعلق به دیگری، اعمال خلاف قانون خود را انجام می دهند.

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد.
از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

ضابطان قضایی در جرایم مشهود می توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد.

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با راننده‌های متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی می‌کنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف می‌کند.
سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عده‌ای از راننده‌ها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد می‌کنند که این افراد  اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شده‌اند. آنها می‌تواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.

(96/6/28)سرپرست اداره‌کل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یک‌هزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.

97/08/29  روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که از اول آذرماه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد.

دفتر حقوقی موکل- معاون مرکز آمار قوه قضاییه از اجباری شدن ثبت‌نام ابلاغ الکترونیکی در دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد.

خستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟

 طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

مقاله‌ با موضوع: جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

به قلمِ وحید خسروی

چکیده:

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود.

97/08/26  رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: جراحی های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم،شکل گوش جزو عمل های جراحی مشروع تلقی نمی شود و براساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.