(96/6/29)تاکید بر بحث آموزش و اصلاح زیرساخت ها از پایه آموزشی مدارس به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و اصلاح برخی ناهنجاری ها با اجرای طرح سند مراقبت اجتماعی از دانش آموزان موسوم به «نماد از سوی معاونت های پیشگیری استان ها وارد عرصه عملیاتی شد.  «نماد مخفف «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان است.

نصب تبلیغات غیرقانونی مانند تبلیغات تخلیه چاه و نظایر آن به حدی در سال های گذشته زیاد شده بود که علاوه بر زشت کردن زیبایی بصری در شهر، مشکلات و هزینه های زیادی را برای پاکسازی آن به مردم و مدیریت شهری وارد می کرد، این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی، جریمه نصب تبلیغات غیرقانونی تنها ۱۰۰ تومان(هزار ریال) است.

(96/08/22) طلاق یا جدایی زوجین از یکدیگر، در همه جای دنیا وجود دارد و مختص این کشور و آن کشور نیست. در کشور ما نیز از گذشته، پدیده طلاق و جدایی بین زوجین وجود داشته اما این پدیده که در دین مبین اسلام از آن به عنوان «منفورترین حلال ها یاد می شود در سال های گذشته همواره روند رو به رشد داشته است و طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در شش ماهه ابتدایی سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵، طلاق ۶ درصد افزایش داشته است.

(96/08/25)دادستان تهران با تاکید بر اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با برندها گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۹۶، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین، با تأکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن ها در حیطه کاری دستگاه ها است. به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است لذا لازم است پلیس هر ماه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع رسانی نسبت به آن ها، از این جهت که متخلفان متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می شود، بازدارنده است.

 وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار میگیرد و شخص قصد اقامه دعوا دارد، پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان بر است. این زمان خصاصا در کلان شهر‌هایی همچون تهران گاه از چند ماه تا چند سال ادامه می‌یابد. گاهی خوانده (طرف دعوا/ بدهکار) برای فراراز پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن ان‌ها می‌کند. برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانون‌گذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا و یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته است و اکنون در دست خوانده می‌باشد توقیف نمایید، تا زمانی که حکم به نفع شخص / خواهان صادر شد از بابت اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است. اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگندشرعی متوسل شوند.

دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها، قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند. اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهر‌ها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و محدوده شهرک‌ها نیز بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

«حسینی مالباخته ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته ای که با سال ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.
او می گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت است؛ پرونده هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه های غیررسمی و دست نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، مردی که همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل 100 هزار شاخه گل به عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.

تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.

ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند:

چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد که اکثریت قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست، ترجمه آثار بدون اجازه پدیدآورندگان را خلاف قانون عنوان کردند.  در این نشست که با موضوع «تحلیل رویه قضایی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی، رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاالله قیصری، حضور داشتند.  در ابتدای نشست مزبور، پرونده ای مطرح شد که در آن «خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است، به طرفیت (علیه) خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز را طرح می کند.