به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.

(96/08/02) غلامحسین اسماعیلی در مراسم روز كارشناس که امشب در سالن اجلاس سران و با حضور مسئولان قضایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت كار كارشناسی گفت: من بر این باورم كه در هیچ نظام فكری و مكتب حقوقی و اندیشه و ایدئولوژی آنگونه كه فقه اسلام و مكتب تشیع به موضوع كارشناسی اهتمام داشته، هیچ مكتب دیگری را پیدا نمی كنید كه تا به این اندازه به موضوع كارشناسی توجه داشته باشند.

دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است كه به عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند. در مواردی كه جرم و ضرر و زیان وارده، شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را مطرح می کند.

(96/9/20)معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.

دیوان عدالت اداری امروز طی نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.

انگیزه تقریر این سطور به جهت پرسش و پاسخ صورت گرفته در نشست قضائی دادگستری مشهد در بهمن ماه سال ۸۰ در خصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس چک و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن وامگیرنده بانک ایجاد گردید، سوال مطروحه در هر دو مورد به قرار ذیل میباشد:

(96/6/25) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود.

شاید برای شما هم این سئوال پیش آید که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ و یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

(96/04/23)اعلام خبر طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در روزهای گذشته با واکنش های مختلفی در بین حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده است، کافه حقوق سعی دارد تا نظرات چند تن از کارشناسان را در این مورد باز نشر دهد:

97/08/17 بخشنامه بانک مرکزی: الزامات سقف تراکنش های مالی ابلاغ شد پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر است:

97/09/03  از ابتدای آذر ماه امسال، کلیه بانک ها و موسسات مالی ملزم به ارائه سرویس رمز دوم یکبار مصرف در اجرای عملیات بانکی خود شدند.

در تمام دنیا برای کنترل جمعیت تابع کشور یکسری الزامات و حقوقی را برای کسانی که تبعه آن کشور محسوب می شوند درنظر گرفته اند که باید رعایت شود. در باب ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارج نیز مقرراتی وضع شده است.

(96/07/01)دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ازدواج های زودهنگام غیرقانونی در کشور گفت: ازدواج زودهنگام کودکان می تواند مورد شکایت قرار گیرد.

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند ۱۲ بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.
در پرونده ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دایم می داند. همین موضوع باعث می شود تا زن در دیوان عالی کشور، تقاضای فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند.

97/08/23  صبح ديروز پرونده ضرب جرح مردی که اقدام به ازدواج موقت کرده بود در شعبه 8 دادگاه کیفری یک تهران با حضور شاکی و متهمین برگزار شد.

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری است که طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحبان آن هستند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و نیز ادعاهای هر یک از آنها درباره معامله ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد. همچنین سند تجاری از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.  البته بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری، استثنائاتی وارد است.

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد بر آن واقع شده باشد.
در صورتی که در عقد نکاح، صفتی در یکی از زوجین شرط شود یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ کند.

هرچند هیچ قانونی صراحتاً اشاره ای به جرم بودن استفاده از فیلترشکن نکرده است، اما برخی مدعی شده اند که شاید بتوان بر اساس ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای آن را ذیل جرم دسترسی غیرمجاز به حساب آورد.

سال هاست که در ایران به واسطه بسیاری از مصالح و قوانین، مسدودسازی در فضای مجازی گسترده شده است. بخشی از این فیلترینگ نسبت به سایت های غیرهمراستا با نظام اسلامی ایران صورت گرفته است. هرچند هیچ قانونی صراحتاً اشاره ای به جرم بودن استفاده از فیلترشکن نکرده است، اما برخی مدعی شده اند که می توان بر اساس ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای آن را ذیل جرم دسترسی غیرمجاز به حساب آورد.