آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستر &‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376.5.26 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &‌آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ مسکن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و‌کشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:

مقدمه:

در اجرای مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

(بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

(1395/6/15) دفتر حقوقی موکل- هیأت وزیران در جلسه‌های ۲۰/۴/۱۳۹۵، ۱۷/۵/۱۳۹۵و ۳/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۳۹۱/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷)قانون مطبوعات مصوب۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵ هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 24/9/1397 هیئت وزیران)

(96/09/30) تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد که در صورت انجام بدون مجوز قانونی، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای برخی از انواع تجارت نیز مجوزی با عنوان «کارت بازرگانی مورد نیاز است.
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربردارد.

اگرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شود اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری (به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث به وجود می آید و  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است. به همین سبب اثر معامله، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون یا طلبکار می کند. بر اثر تحقق وکالت وکیل با طرف معامله، بین آن دو ارتباط حقوقی ایجاد می شود و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود.
عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد می کند، به موکل تسری می یابد و موکل ملزم می شود که به مفاد آن عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، از انجام کاری که موکل، اختیار انجامش را به او داده، تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد.

97/08/13 به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

97/08/01  به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

(1395/7/4) دفتر حقوقی موکل- 

(96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

(96/6/17)طرح مداخله در طلاق با هدف اصلاح رفتار افراد و انصراف از طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح ملی مداخله در طلاق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: قوه قضاییه برنامه های زیادی در جهت پیشگیری از متلاشی شدن خانواده در دستور کار دارد.

(1395/7/6) دفتر حقوقی موکل-  مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اجرای طرح نصب ردیاب خودرو در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، سالانه تعداد قابل توجهی انواع دستگاه خودرو در کشور توسط سارقین به سرقت می‌رود.

(96/6/25) ممهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش جرائم امنیت اخلاقی گفت: از جمله معضلات و آسیب‌های اساسی در کشور، جرائم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرائم مختل کننده امنیت اخلاقی با آن‌ها برخود می‌کند.

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.