( 1395/5/21 ) - دفتر حقوقی موکل- «اجرای مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج در برنامه ششم توسعه اجباری می‌شود.» خبری که روز گذشته مجید رضازاده؛ رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از آن خبر داد تا به این ترتیب گام موثری در جهت پیشگیری از اختلالات ژنتیکی و مادرزادی که ملموس‌ترین انها انواع معلولیت‌هاست برداشته شود و آن هم در شرایطی که گفته می‌شود؛ 50درصد عقب‌ماندگی‌ها به علت اختلالات ژنتیکی اتفاق می‌افتد.

دادخواست تمکین معمولا با خواسته ی «الزام به تمکین» تقدیم دادگاه می شود و براساس آن، زوج از دادگاه میخواهد که زوجه را ملزم به تمکین از شوهر نماید. خواسته ی الزام به تمکین از امور حادث بوده که در صورت وجود رابطه ی زوجیت، هر زمان از سوی زوج قابل اقامه است و حقانیت زوجه نسبت به نفقه ی زمان گذشته، مانع از اقامه ی دادخواست الزام به تمکین از سوی زوج نمی باشد.

مطابق ماده ی۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از دادگاه درخواست کند زوجه را از اشتغالبه شغلی که مغایر با مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه است، منع نماید نصرف نظر از مباحث مربوط به ماهیت این حق و ارتباط آن با شرط اشتغال، در خصوص نحوه ی اجرای آن باید به تأثیر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه و نیز نوع حکم دادگاه از نظر اعلامی با اجرایی بودن توجه داشت.

97/08/13 به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

97/08/01  به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

(1395/7/4) دفتر حقوقی موکل- 

(96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

(96/03/03) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، گفت: تاسیسات جدید در قانون آیین‌دادرسی کیفری برای حبس زدایی پیش بینی شده است.

(96/6/17)طرح مداخله در طلاق با هدف اصلاح رفتار افراد و انصراف از طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح ملی مداخله در طلاق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: قوه قضاییه برنامه های زیادی در جهت پیشگیری از متلاشی شدن خانواده در دستور کار دارد.

(1395/7/6) دفتر حقوقی موکل-  مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اجرای طرح نصب ردیاب خودرو در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، سالانه تعداد قابل توجهی انواع دستگاه خودرو در کشور توسط سارقین به سرقت می‌رود.

(96/6/25) ممهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش جرائم امنیت اخلاقی گفت: از جمله معضلات و آسیب‌های اساسی در کشور، جرائم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرائم مختل کننده امنیت اخلاقی با آن‌ها برخود می‌کند.

تبصره ی۳ ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱)، اجرای صیغه ی طلاق را منوط به تأدیه ی حقوق مالی زوجه نموده بود. ماده ی۲۹ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)نیز شبیه چنین حکمی را مقرر داشته است. لذا سوال هایی در این رابطهپیش می آمد که ماده ی۲۹ به آنها پاسخ داده است.

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

(96/03/03) رییس سازمان زندان‌ها، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است.

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :

(1395/10/08)دادستان تهران از احضار پزشکانی با حقوق‌های 20 میلیون تا 70 میلیون تومان به دادسرای تهران خبر داد و اعلام کرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.