اجرای حکم منع اشتغال | دفتر حقوقی موکل

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از دادگاه درخواست کند زوجه را از اشتغال به شغلی که مغایر با مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه است، منع نماید نصرف نظر از مباحث مربوط به ماهیت این حق و ارتباط آن با شرط اشتغال، در خصوص نحوه ی اجرای آن باید به تأثیر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه و نیز نوع حکم دادگاه از نظر اعلامی با اجرایی بودن توجه داشت.

 

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 اثر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه

به منظور بررسی نحوه ی اجرای حکم منع اشتغال، باید به اثر حکم دادگاه بر قرار داد کار زوجه پرداخت.

در بیان اثر حكم منع اشتغال بر قرارداد کاری بین زوجه و ثالث، برخی قائل به ابطال شده اند. ابطال با بطلان و فسخ متفاوت است. عقد قابل فسخ را عقدی نافذ دانسته اند که در اركان آن كمبود و عیب دیده نمی شود، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف، برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث، خیار فسخ به وجود می آید و به استناد این حق می توان عقد را منحل کرد؛ اما عقد قابل ابطال، عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون گذار قابل حذف است و آن را در شمار عقدهای باطل که بطلان آن نسبی است، آورده اند. همچنین گفته شده است عقد قابل ابطال یا عقد دارای وصف بطلان نسبی، عقدی است که نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد عقد را باطل اعلام کند یا آن که خود عقد را قبول نماید. در خصوص سرنوشت عقد قابل ابطال و تفاوت آن با عقد غير نافذ گفته شده است که عقد قابل ابطال پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه با اعلام ذینفع، آن را باطل می کند. اما با ابطال، تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار محو می شود و آثار حقوقی آن از ایین می رود. موارد قابلیت ابطال که از آن به بطلان نسبی نیز یاد شده، شامل اشتباه، تدليس، اکراه، عدم اهلیت معامله کنند، و بطلان ناشی از ضرر است.

نظر دیگر آن که، بطلان نسبی عمدتا از حدوث اشتباه در عقد به وجود می آید. مانند ماده ی ۳۵۳ قانون مدنی و در بعطلان نسبی، عقد نسبت به یک طرف صحيح و نسبت به

طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد که عقد را باطل اعلام نماید یا قبول کند.

این نظر با عنایت به تعريف بطلان نسبی جای بحث دارد؛ چنان چه بطلان نسبی را شامل موارد ضرر بدانیم، می توان گفت که در موضوع بحث ما نیز به جهت تعارض شغل زوجه با مصلحت خانواده، مصادیق ضرر محرز است و دادگاه می تواند حکم به ابطال قرارداد کاری دهد؛ أما طبق نظر دیگر که موارد بطلان نسبی را به جهت دیگر ممکن دانسته، ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست. از دیگر سو با عنایت به این که در بطلان نسبی عقد نیز، این طرف قرارداد است که صدور حکم به ابطال را از دادگاه می خواهد و در ما نحن فيه، زوج که از اطراف قرارداد نیست. چنین درخواستی را از دادگاه می کند، در امکان قابل ابطال بودن قرارداد کاری زوجه خدشه وارد می کند.

نظر دیگر بر آن است که در حقوق ایران بطلان نسبی عقد وجود ندارد و عقد می تواند صحيح نافذ، صحیح غيرنافذ، باطل یا قابل فسخ باشد. در تعبیر دیگر آورده شده است: در حقوق ایران نه طبق قانون و نه به اراده ی طرفین، عقد صحیح به عقد باطل مبدل نمی شود. این نظر از اتقان بیشتری برخوردار است. همچنین در تفکیک بطلان مطلق و نسبی گفته اند دربطان مطلق، یکی از ارکان عقد شامل رضا از شخص فاقد اهلیت کامل صادر می شود یا به واسطه ی اشتباه، تدلیس یا اکراه باطل است و عقد باطل نسبی با اجازه یا رد طرفی که دچار اشتباه شده یا ولی فرد فاقد اهلیت، از حالت بطلان نسبی خارج می شود. این جهات در قرارداد کاری بین زوجه و ثالث موجود نیست؛ زيرا زوجه دارای اهليت انعقاد قرارداد است و تکلیف وی به احترام به خانواده و سعی در تحکیم آن، خدشه ای به اهلیت وی وارد نمی کند. از دیگر سو، در صورتی که قائل به قابل ابطال بودن عقد باشیم، اجازه یا رد عقد قابل ابطال، صرفا از سوی طرف قرارداد که دچار اشتباه شده، ممکن است. اجازه ی ولی در عقد انجام شده توسط صغیر ممیز، قابل مقایسه با وضعیت زوج و زوجه نیست. بنا بر این قابل ابطال دانستن قرارداد کاری زوجه با اصول کلی قراردادها منطبق نیست و اثر حکم دادگاه را به منع زوجه در اشتغال، باید در ایجاد الزامی برای زوجه بدانیم.

چنانچه زوجه از اشتغال منع شود، صرف نظر از نوع شغل وی؛ دولتی یا غیر دولتی ممکن است به زوجه یا ثالث ضررهایی وارد شود. به عنوان مثال زوجه که دارای تعهد به یک سازمان دولتی است، با منفک شدن از شغل مجبور به پرداخت ما به ازای مالی تعهد خود است یا اگر زوجه با ثالث (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی، عمومی یا غیر دولتی) قرارداد کار منعقد نماید و در اثر باطل شدن قرارداد (در صورتی که قائل به ابطال آن با حکم دادگاه به منع اشتغال باشیم) یا عدم اجرای آن، خساراتی بر ثالث وارد شود طبق قاعده ی «لاضرر» جبران آن ضروری است. توجه به این نکته لازم است که نظر غالب بر آن است که حکم موضوع ماده ۱۱۱۷قانون مدنی شامل مشاغلی که زوجه پیش از نکاح داشته است، نیز می شود.

نظری که قائل به ابطال تعهدات حرفه ای و شغلی زوجه در اثر حکم دادگاه به منع اشتغال است، مسوولیت جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث را متوجه زن کرده است. در توجیه این نظر گفته شده است تصمیم مرد و تایید دادگاه، در حکم قوه ی قاهره نیست تا زن را طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از پرداختن خسارت عدم انجام تعهد معاف کند؛ بلکه مانعی که او را از ایفای تعهد یاز داشته، بنا به خواسته ی او و ناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است. این استدلال درباره ی قراردادهای منعقد شده توسط زن یا دیگری پیش از عقد نکاح جایگاه دارد، اما در مورد اشتغال زن پس از عقد نکاح که با رضایت مرد با حق ناشی از شرط ضمن عقده ایجاد شده، سازگار نیست؛ زیرا زوجه پس از انعقاد قرارداد کار، اقدامی صورت نداده است که بتوان به عنوان علت عدم انجام تعهد مطرح شود. از دیگر سو، در حالت نخست نیز ازدواج با دیگری را نمی توان علت مستقیم ابطال قرارداد کار به شمار آورد، بلکه طبق ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی به عنوان علت خارجی قابل تصور است. درخواست مرد بر منع اشتغال زن و صدور حکم از ناحیه ی دادگاه است که زن در آن دخالت و اختیاری ندارد. همچنین طبق مادی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) شرط مسؤولیت برای جبران خسارت، آن است که متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد. همچنین اگر زن را مفید سازیم حين انعقاد هر قرارداد کاری، این خطر و ریسک را در نظر گیرد که هر زمان مرد می تواند از دادگاه درخواست منه اشتغال و ابطال قرارداد وی را نماید، موجب ضرر معنوی است که وی را در عرصه ی تجارت محدود می سازد. از سوی دیگر، چنانچه زوجه را که به حکم دادگاه از اشتغال ممنوع شده و ابطال قرارداد کاری، منبع درآمد خود را از دست داده، مسؤول جبران خسارت ناشی از ابطال قرارداد نیز بدانیم، موجب می شود زن در وضعیت عسر و حرجی قرار گیرد وضعیتی که آثار ناشی از آن ثالث را هم در برمی گیرد. از این رو، اشخاص تمایلی به انعقاد قرارداد کاری با زنان نخواهد داشت؛ چون هر آینه خطر ابطال آن می رود و آنان با خوانده ای رو به رو می شوند که به لحاظ از دست دادن شغل خود غالباً در وضعیت اعسار به سر می برد و توانایی جبران خسارت را نخواهد داشت. این امر به ویژه با وجود ماده ی 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موجبات اضرار بیشتر زوجه را فراهم می آورد؛ چه آن که همواره امکان بازداشت زوجه تا زمان پرداخت بدهی اش فراهم است مگر آن که با شرایطی بتواند اعسار خود را به اثبات برساند و حتی البات چنین امری نمی تواند اضرار وی را منتفی سازد؛ زیرا در هر حال، تکلیف وی به پرداخت محکوم به همچنان به قوت خود باقی است. هم چنین از نظر حقوقی، تعریف مسؤولیت با تکلیف به اجرای قرارداد همراه است و ملازمه دارد؛ نه با عدم آن. در بحث حاضر، زوجه آمادگی جهت اجرای مفاد قرارداد را دارد، اما با حکم دادگاه، از ایفای تعهد منع شده است با آن که با پذیرش این نظر که اثر حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه، ابطال قرارداد است، دیگر قراردادی باقی نمانده تا اجرا شود.

نظر دیگر آن است که امکان ابطال قراردادی که به طور صحیح منعقد شده، وجود را ندارد و زنی که به رغم حکم دادگاه بر ممنوعیت از اشتغال، شغل خود را رها نمی کند و به اجرای تعهدات با کارفرما ادامه می دهد، ناشزه به شمار می رود. با این وصف اثر اعلامی با اجرایی دانستن حکم منع اشتغال، در بحث جبران خسارت روشن می شود. این نظر با برخی فتاوی معاصر تاییده شده است و در این فرض جبران ضرر را عهدی مرد دانسته اند.

 

بیشتر بخوانید

شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

برای اشتغال زوجین چه موانع قانونی وجود دارد؟|دفتر حقوقی موکل

نظر مرد در خلاف مصلحت بودن شغل زن، تعیین‌کننده نیست|دفتر حقوقی موکل

 

ثبت درخواست خدمات

درخواست نگارش نامه اداری

 چنانچه در مراجعه به شرکتها،سازمانها ، ادارات،مراجع ثبتی، مراجع قضایی و غیر قضایی نیازمند تدوین و مکاتبه اداری با مقامات مسئول با چهارچوبی اصول وفق موازین اداری و حقوقی می باشید ، می توانید از این خدمات حقوقی موکل قسمت بهره مند گردید

ثبت نگارش نامه اداری

درخواست مطالعه پرونده( قرارداد)

تقاضای مطالعه و بررسی پرونده (مستندات) جهت ارائه راهکار .............

ثبت و سپردن پرونده

درخواست مشاوره حقوقی

در صورتی که تمایل دارید به صورت فوری و بدون اتلاف وقت، پاسخ حقوقی مناسب و تخصصی در زمینه پرسشهای قانونی خود را از طرق تعیینی  دریافت کنید، می توانید  با انتخاب هر یک از طرق، دریافت مشاوره  نمایید

گرفتن وقت مشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

درخواست تدوین لایحه دفاعیه

اگر نمی خواهید وکیل بگیرید، اما می خواهید یک وکیل یا مشاور حقوقی برای پرونده ای که قبلا تشکیل شده است دفاعیه بنویسد. یا اگر می خواهید علاوه بر وکیلِ خودتان، متن دفاعیه شما توسط فردی دیگر هم بازنویسی یا مطالعه شود، عنوان درخواست شما «درخواست تدوین لایحه دفاعیه» خواهد بود.

ثبت درخواست

درخواست تدوین قرارداد

بسیاری از اختلافات مالی و تجاری ناشی از تفاوت در تفسیر توافقنامه ها، قراردادها، پیمان ها و تفاهم نامه ها و یا به طور کلی شرایط و ضوابط همکاری است. هر چه تعاملات، تعهدات و موضوع قراردادها پیچیده تر باشد، امکان بروز اختلاف در تفسیر مفاد بیشتر می شود. دفتر حقوقی موکل پیشنهاد می کند در نوشتن متن قرارداد خود از وکلای با تجربه کمک بگیرید. «تدوین قرارداد» در دفتر حقوقی موکل بدین معنی است که شما اطلاعات لازم را وکلای ما می دهید و وی متن قرارداد مورد نیاز شما را می نویسد.

ثبت درخواست

درخواست تدوین شکوائیه (کیفری)

در دو حالت می توانید از وکلای دفتر حقوقی موکل درخواست کمک برای نوشتن شکایت کیفری (شکوائیه) داشته باشید:

  • حالت اول) اگر می خواهید علیه کسی که معتقدید جرمی مرتکب شده شکایت کنید و در صورتی که می خواهید شخصا و بدون وکیل شکایت را ثبت کنید؛
  • حالت دوم) اگر می خواهید علاوه بر وکیلی که متن شکایت مورد نیاز شما را تنظیم کرده یا در حال تنظیم آن است، متن شکایت شما توسط فردی دیگر هم بازنویسی یا مطالعه شود.

عنوان درخواست شما در این دو حالت «درخواست تدوین شکوائیه» خواهد بود.

ثبت درخواست

درخواست تدوین دادخواست (حقوقی)

در دو حالت می توانید از وکلای دفتر حقوقی موکل درخواست کمک برای نوشتن دادخواست داشته باشید:

  • حالت اول) اگر می خواهید علیه کسی که با او اختلاف حقوقی دارید از طریق تنظیم دادخواست در دادگاه های حقوقی (و نه کیفری)  و یا شوراهای حل اختلاف، اقدام کنید و در صورتی که می خواهید شخصا و بدون وکیل دادخواست خود را ثبت کنید؛
  • حالت دوم) اگر می خواهید علاوه بر وکیلی که متن دادخواست مورد نیاز شما را تنظیم کرده یا در حال تنظیم آن است، متن دادخواست شما توسط فردی دیگر هم بازنویسی یا مطالعه شود.

عنوان درخواست شما در این دو حالت «درخواست تدوین دادخواست» خواهد بود.

ثبت درخواست

درخواست تدوین اظهارنامه

اظهارنامه در واقع متن، درخواست یا نامه رسمی مورد قبول مراجع قضایی است. اگر شما در مقابل دیگران حقی دارید که طرف مقابل از دادن حق شما امتناع کرده است یا این که فردی تعهدی در برابر شما داده است و آن تعهد را عملی نکرده است، گاهی اوقات لازم است قبل از مراجعه به مراجع حقوقی و طرح دعوی، درخواست خود را به طرف مقابل اعلام کنید. ارسال نامه عادی یا اعلام شفاهی در بسیاری از موقعیت ها مورد قبول مراجع قضایی قرار نمی گیرد. متن اظهارنامه باید دقیق باشد، چون ممکن است بعداً علیه خود شما مورد استناد قرار گیرد. در چنین مواقعی بهتر است یک وکیل با تجربه متن مورد نیاز شما را بنویسد.

ثبت درخواست

درخواست پذیرش وکالت

اگر می خواهید وکیلی وکالت پرونده ی شما را در مراجع قضایی بر عهده بگیرد، یا در انجام کلیه امور حقوقی و قانونی وکالت شما را برعهده بگیرد، عنوان درخواست شما «پذیرش وکالت» است. 

داشتن وکیلی معتمد و کارآمد ، موجب آرامش روانی ، مالی و جانی شما خواهد بود.

ثبت درخواست راهنمای انتخاب وکیل

به ما بپیوندید

دفتر حقوقی موکل ، از جمله دفاتر حقوقی تخصصی بشمار می آید که به شما کمک می کند مشکلات و مسائل حقوقی خود را در قالب « ارائه مشاوره حقوقی، خدمات آنلاین، قبول وکالت و ارائه دانش حقوقی در موضوعات حقوقی،» برطرف سازید. تخصص ما سرمایه ماست.

 راهنما: جهت ارسال پرسش، گرفتن وقت ملاقات حضوری و دریافت خدمات آنلاین ما کافیست بشرح ذیل با ما ارتباط نمایید:

 

دریافت آدرس و شماره تلفن دفتر حقوقی موکل

کانال خدمات حقوقی موکل

ارتباط مستقیم تلگرامی ما

پست الکترونیکی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید