(بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

شماره۹۰۰۰/۲۸۴۵۱/۱۰۰                                                              ۱۳۹۶/۶/۲۹

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۸۴۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵ هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

97/07/19  هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع نحوه انتقال تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت را تصویب کرد.

مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۱ رئیس قوه قضاییه

در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به‌شرح مواد آتی است:

آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 24/9/1397 هیئت وزیران)

اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده از این رو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در ماده 41 اینگونه مقرر می نماید:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد

(96/09/30) تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد که در صورت انجام بدون مجوز قانونی، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای برخی از انواع تجارت نیز مجوزی با عنوان «کارت بازرگانی مورد نیاز است.
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربردارد.

(96/6/2)تنها مظنون قتل فجیع یک وکیل زن اعلام کرد که از قبل با وی اختلافاتی داشته است.

آدم‌ربایی یکی از جرایم شایع در همه کشورهای دنیاست که افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و... شخص قربانی را ربوده و آزادی او را سلب می‌کنند؛ البته به واسطه خشونت زیاد این جرم، در همه کشورهای دنیا، مجازات سختی برای آدم‌ربایی در نظر گرفته می‌شود.

ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. درحقیقت ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا را برای اجرا ابلاغ کرد.

(1396/02/11) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال دفاتر ثبت ازدواج به شکل برخط به سیستم ثبت احوال خبر داد و گفت:

مستند قرآنی محاربه و افساد فی الارض هر دو آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید «به درستی که کیفر کسانی که با خداوند یا پیامبر او به مبارزه می‌پردازند و در روی زمین فساد می‌کنند این است که به صلیب آویخته یا کشته شوند یا دست و پای شان به نحو مخالف بریده شود یا از محلی که هستند تبعید شوند….»

اثر اقامه دعوای اعسار

بر اقامه دعوای اعسار آثاری مترتب است که بارزترین آن مصونیت از حبس است.این مصونیت به دو صورت قابل تحقق است،به عبارت دیگر مصونیتی که در نتیجه اقامه دعوای اعسار شامل حال بدهکار می شود، دو فرض دارد.

تأمین مصونیت مشروط

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به اقامه دعوای اعسار از محکوم به مبادرت کند، بدون نیاز به معرفی کفیل یا وثیقه، به طور موقتی از حبس مصونیت خواهد یافت و در صورتی که اقامه دعوای وی بعد از سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائه باشد، در صورتی از حبس مصونیت خواهد یافت که کفیل معرفی یا وثیقه بسپارد.

اگرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شود اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری (به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث به وجود می آید و  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است. به همین سبب اثر معامله، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون یا طلبکار می کند. بر اثر تحقق وکالت وکیل با طرف معامله، بین آن دو ارتباط حقوقی ایجاد می شود و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود.
عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد می کند، به موکل تسری می یابد و موکل ملزم می شود که به مفاد آن عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، از انجام کاری که موکل، اختیار انجامش را به او داده، تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد.