وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را این گونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

عقد فضولی:عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد. برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت، اتومبیل ب را می فروشد.
عملیات اجرایی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی به وسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرای ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرایی صورت می گیرد.

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارایه نمی کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد  بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است.

سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده که ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت ها را قادر می سازد سود مازادی نسبت به بازده سرمایه گذاری به طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد.

بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنهـا بخشـی از وظـایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود

امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است. در همین راستا در این نوشته قصد داریم شما را وکالت معاضدتی و وکالت اتفاقی آشنا کنیم.

عدالت قضایی ایجاب می کند که افراد کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی کنند از این حق محروم نباشند.

در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه ۳۳ سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است.

گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می شود. برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود.
برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه است.

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.  قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.

حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، به خصوص سازمان های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت های سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان ها نخواهد بود.

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم، ذیل آن امضا می شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، به این معنا که امضای سند، پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند، بر دوش اوست.

در نظام حقوقی ایران، دو نوع ازدواج قانونی محسوب می شود؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند و در این نوشتار سعی می شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج را بررسی کرد.

(PCT -Treaty Cooperation Patent)معاهده همکاری در ثبت اختراع

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات های مشمول تخفیف» را بررسی کنیم.

اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می‌کند لذا رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان های اطراف شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می پذیرند و از کردار خود پشیمان می­ شوند.

صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ تاریخی در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعوای موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شده است. مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی به این دو جنبه از صلح اشاره دارند. در یادداشت زیر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد.

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می شود و قانون تجارت نیز به موضوع شرکت تجاری پرداخته است. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت ها، ویژگی ها و تفاوت های آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.