تابعیت عبارت از رابطه ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می دانند.
تحصیل تابعیت، همان به دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،
2.کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

دفتر حقوقی موکل- در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل  یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در  دفتر خانه های اسناد رسمی است  ، چرا که محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن را ندارند

(96/03/26) آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو با بیش از ۲ هزار شاکی / وکلای رایگان به مالباختگان معرفی شدند :بذری دادستان آزادشهر آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو موسوم به پرهام را تشریح کرد و گفت: این پرونده در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است که بدلیل دوری راه وکلای رایگان به مالباختگان در آزاد شهر معرفی شده است.

(1395/10/07)رئیس کانون سردفتران ودفتریاران در حاشیه همایش سراسری سردفتران در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سند خودرو در مجلس را تشریح کرد.
وی در خصوص جلسه اخیر خود در کمیسیون اصل 90 در زمینه اختلافات در راستای ثبت سند خودرو با پلیس گفت: از نمایندگان کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و راهور ناجا دعوت به عمل آمد تا تصمیم‌گیری در این زمینه در کمیسیون صورت گیرد.

(96/10/12)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنونی را تشریح و اظهار کرد: وقتی مالکیت معنوی محترم شمرده شود کسی نمی‌تواند حقوق دیگران را اجحاف و از سرمایه فکری و معنوی دیگران سوءاستفاده کند.

نوروزی با بیان اینکه سرمایه فقط مادی نیست، ادامه داد: باید از سرمایه معنوی حفاظت شود و دادگاه‌ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.

97/06/25  ۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری

پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم وسهم زوج از آن کسر می‌گردد.

مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره رای نهایی: 9309970222401015

 رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته استرداد #جهیزیه  مربوط به مورث خود به نام مرحوم خ.ی.
وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء شهود رسیده لیکن با عنایت به فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت اثبات ادعای خود اسناد و مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردیدحالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد دادگاه نظربه‌مراتب مذکوردعوی خواهان ‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد۵۱۹ و ۵۱۵ ازقانون‌آیین‌دادرسی ‌مونی حکم به محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض...

رئیس شعبه ۲۷۶دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه... مبنی بر...  وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس مقررات ارث مطابق گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گراسترداد کل جهیزیهدد نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده وبه استنادماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظر خواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس نظریه کارشناس تقویم نموده محکوم به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

یکی از مهمترین ویژگی های داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف های قرارداد (موافقت نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

با وجود همه دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی می شود، باز هم احتمال اشتباه در آرای صادره وجود دارد؛ بنابراین، تقریباً در تمام نظام‌های قضائی، دست‌کم یک نوبت بازبینی آرا از سوی مراجع بالاتر پیش‌بینی‌شده تا هم امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضی نخستین به لحاظ این‌که از نظارت مراجع بالاتر بر چگونگی کار خود آگاه است، افزایش یابد و اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابد.