وکیل پایه یک دادگستری

  • مصاحبه دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری با خبرگزاری برنا در خصوص امر مشاوره در دعاوی طلاق توافقی|دفتر حقوقی موکل

    1397/10/27

    در طلاق‌های توافقی مشاوره به شرط آنکه بسترهای آن مهیا باشد، می‌تواند کمک بزرگی به شمار آید.

    اعلام آمار 9 طلاق در هر دقیقه از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و افزایش آمار طلاق‌های توافقی زنگ خطری است که بار دیگر لزوم ریشه‌یابی مشکلات زوجین از طریق مشاوره را یادآور می شود. هرچند شرکت در جلسات مشاوره برای زوجینی که اقدام به طلاق توافقی کرده اند،‌اجباری است اما این امر بیشتر تشریفاتی به نظر می‌آید تا کاربردی. در همین زمینه با روانپزشک و وکیل خانواده به گفتگو پرداخته‌ایم.

  • مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع | دفتر حقوقی موکل

    (96/02/17) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: توجه به مالکیت معنوی و سازوکارهای آن باعث تشویق تولیدکنندگان و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

  • مصادیق تغییر حضانت چیست؟|دفتر حقوقی موکل

    طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانتو یا اسقاط حق را ندارد.

  • مصادیق دیگر تقاضای ابطال ثبت |دفتر حقوقی موکل

    از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

  • مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی|دفتر حقوقی موکل

    24 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم:

  • مصوبه جدید کمیسیون تلفیق: تکلیف پزشکان به استفاده از دستگاه POS |دفتر حقوقی موکل

    1397/10/25 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت:

  • مطالبه جهیزیه|دفتر حقوقی موکل

    زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است. اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند.

  • مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است|دفتر حقوقی موکل

    بسیاری از مردم گمان می کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود، برنده میدان هستند؛ غافل از اینکه بعد از صدور رأی، مرحله دیگری به نام اجرای رأی از راه می رسد.
    از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به وجود می آید، آغاز می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه، به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه دارد.

  • مطالبه دین از ناحیه داین از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه| دفتر حقوقی موکل

     چکیده: مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست

  • مطالبه مهریه طبق قانون جدید|دفتر حقوقی موکل

    بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

  • مطالبه مهریه و چک‌ بی‌محل در اداره اجرائیات ثبت رسیدگی خواهد شد |دفتر حقوقی موکل

    (96/04/29 )واحد اجرائیات اداره کل ثبت اسناد و املاک گرگان استان گلستان آغاز به کار کرد.


  • مطالبه همزمان مهر از دادگاه و اجرای ثبت |دفتر حقوقی موکل

     

    مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

  • معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران|دفتر حقوقی موکل

    هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

  • معاملات اکراهی چیست؟|دفتر حقوقی موکل

    انعقاد قرارداد بر اثر تهدید، غیرنافذ است
    هرگاه شخص به انعقاد عقد یا قراردادی اکراه شود، چنین قراردادی غیر نافذ است زیرا شخص نسبت به آن رضایت باطنی ندارد. نتیجه فقدان «رضا عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن. در نتیجه شخص اکراه شده می تواند پس از رفع اکراه، رضایت خود نسبت به معامله سابق را اعلام و آن را تکمیل کند. این عمل در اصطلاح حقوقی «امضا یا «تنفیذ معامله اکراهی نامیده می شود.
    اما در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل و فاقد هرگونه اثری خواهد بود. این عمل نیز در اصطلاح حقوقی، رد معامله اکراهی نامیده می شود.
  • معامله به قصد فرار از دین

    معامله به قصد فرار از دین

    اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

  • معاون اجتماعی قوه قضاییه خبر داد: کاهش یک درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی|دفتر حقوقی موکل

    (96/04/24 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی در سال گذشته خبر داد.


  • معاون وزیر کار خبرداد؛ آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار؛ به زودی|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/20) معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
    احمد مشیریان از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند.

  • معرفی دعوای ابطال معامله |دفتر حقوقی موکل

    قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم .

  • معرفی دعوی

    دعاوی اختراعات

    در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

    1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.

    2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد .

    3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد .

    4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.

    از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است .

    مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است .

    بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :

    به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است ، دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی.استان تهران قابل تجديد نظر است .


    دعاوی ابطال علامت

    با عنایت به ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

    الف-علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
    ب-علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
    ج-نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

    قوانین ثبت علامت و اعتراض به ثبت علامت:
    وفق ماده ی 31،حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد،به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.(ماده ی 33)

    متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده آن را مسترد کند.اداره مالکیت صنعتی،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند،اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت،متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هر گاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده،دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل،علامت قانوناَ قابل تبت نبوده است،به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت و یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

    ابطال ثبت علامت:
    به موجب ماده ی 41 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.ابطال ثبت علامت با تقدیم دادخواست،در دادگاه صالح به عمل می آید.
    در این صورت مدعی باید ثابت کند که مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) به شرح ذیل رعایت نشده است:
    بند الف ماده 30:علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

    ماده 32 :علامت در موارد ذیل قابل ثبت نیست:
    الف-نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
    ب-خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
    ج-مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
    د-عین یا تقلید نشان نظامی،پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شد اند،بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
    ه-عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
    و-عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
    ز-عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است،آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است،می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است،ثبت علامت لغو نمی شود.

    دادخواست ابطال باید دارای ضمائم ذیل باشد:
    1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
    2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها.
    3-وکالت نامه،در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

    هر گاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه،بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

    وفق ماده ی 149،آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رای دادگاه با درج موارد ذیل منتشر خواهد شد:
    1-ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
    2-اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است.
    3-اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
    ضمناَ به موجب تبصره ی همین ماده،هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له می باشد.وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

     

    اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

     
    وفق ماده 103 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.
     
    دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:
     
    1-   اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
    2-  رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
    3- وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.
     
  • معسر کیست؟ |دفتر حقوقی موکل

    ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید