مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
1-دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت
ایا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت در مورد به اجرا گذاشتن مهریه ، در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ در توضیح سوال فوق باید گفت هرگاه زن مهر خود را نسبت به چهارصد سکه از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد ، در حالی که نیمی از ان را قبلا بذل نموده است یا پیش از دخول مطلقه شده باشد ، رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت مربوط به اجرا گذاشتن مهریه ، در صلاحیت کدام دادگاه است ؟
طبق ماده ی یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 : (هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد ، می تواند به دستور مقرر در ایین دادرسی مدتی اقامه دعوی نماید ) ماده 2 همین قانون مقرر می دارد : ((مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ان دستور اجرا داده شده .))
کمیسیون قضاوت معتقد است با توجه به ان که ((طبق ماده واحده ی قانون تشکیل دادگاه خانواده ، رسیدگی به کلیه ی دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است . لذا دادگاه صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز دادگاه خانواده خواهد بود .))در این استدلال دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا ، صالح برای رسیدگی به درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی شناخته شده است . توضیح این که مطابق پنج ماده ی اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ، توقیف و ابطال اجراییه ی صادره از اداره ی ثبت در صلاحیت دادگا است ، اما ماده ی 169 ایین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 ، اعتراض به نحوه ی اجرا را در صلاحیت رئیس محل قرار داده است . اشاره به ماده ی 4 ایین نامه ی اجرای اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که در ان ، اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری ر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی را هم ذیل صلاحیت های دادگاه عمومی – حقوقی ذکر نموده ، مفید به نظر می رسد .
2-مطالبه ی هم زمان مهر از دادگاه خانواده . دایره ی اجرای ثبت
مطابق ماده 2 ایین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی می تواند از مراجع غیر قضایی که در این ماده ذکر شده است ، به عمل اید . مطابق بند (ج) این ماده ، در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثت ازدواج ، طلاق و روجع شده ، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است ،از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند می توان درخواست اجرا به عمل اورد .
مطابه ی اجرای مهریه از دوایر ثبت و بر اساس این قانون ، معمولا در مواقعی رخ می دهد که زوج دارای اموال به ویژه اموال به ثبت رسیده باشد که قابلیت توقیف و فرش به منظور تامین مهریه را دارا است . گاه زوجه پس از مراجعه به دوایر اجرای ثبت و صدور اجراییه از ناحیه ی ان مرجع ، طبق ماده 5 این ایین نامه در جهت توقیف اموال زوج با مشکلاتی روبه رو می شود که ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند . هم چنین گاه اموالی که از زوج در دسترس و قابل توقیف است ، کفاف تمامی مهریه را نمی دهد و زوجه پس از درخواست اجرا نسبت به قسمتی از مهریه در دایره ی اجراء برای مابقی مهریه دادخواست تقدیم دادگاه می نماید .
درخصوص تکلیف دادگاه در رسیدگی به چنین مواردی باید گفت در حالت نخست که زوجه اجرای تمامی مهریه را از اجرای تمامی مهریه را از اجرای ثبت مطالبه کرده ، اما موفق نشده است ،دادگاه می تواند با استعلام مزاتب از ان مراجع ، از عدم دریافت مهریه یا تامین ان مطمئن شود . حتی می توان گفت دادگاه باید تا زمانی که پرونده معد صدور حکم نشده ، رسیدگی را ادامه دهد و صرفا مراتب به اجرای ثبت اعلام شود تا چنانچه اموالی از محکون علیه به فروش رفته که تامین کننده مهریه است ، دادگاه در صدور حم ف میزان مهریه ی تادیه شده را لحاظ نماید . در توجیه این نظر می توان گفت دایره ی ثبت ، مرجع قضایی محسوب نمی شود تا رسیدگی به مطالبه در ان مرجع ، مانع رسیدگی در مرجع قضایی شود ؛ زیرا مطابق بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلب در امور مدنی (1379)اعتبار مختومه ، مربوط به حالتی است که ( دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص با اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام انان هستند ، رسیدگی شده و نسبت به ان حکم قطعی صادر شده باشد ) واژه ی (( رسیدگی )) مختص دادگاه بوده و به عملیات دوایر ثبت اطلاق نمی شود هم چنین قید (( صدور حکم قطعی )) در این ماده نشان می دهد که رسیدگی سابق باید توسط دادگاه صورت گرفته باشد ؛ زیرا صدور حکم از وظایق ذاتی دادگاه است . قید قطعی نی حاکی از ان است که صرفا قاطعیت عملیات اجرایی به گونه ای که منتهی به تادیه ی مهریه به زوجه یا به صندوق ثبت شده یاشد می تواند حق زوجه را در اقامه ی دعوا در دادگاه ، مخدوش نماید . در چنین مواردی دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید . رای شماره 372 به تاریخ 27/1/1326 شعبه ی هشتم دیوان عالی کشور تلویحا موید این نظر است ؛ چون نه تنها عملیات اجرایی ثبت را مغایر اقامه ی دعوا در دادگاه ندانسته ، بلکه به جریان افتادن این عملیات به گونه ای که منتهی به اعتراض به ان در دادگاه شود را هم مانع اقامه ی دعوا نمی داند .
اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه نیز مطالبه ی مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول ان نشده است ، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است . اما در ادامه با جمله ی (( دران واحد نباید از دو مرجع مطالبه شود )) پاسخ پیش گفته را با ابهام رو به رو کرده است ؛ زیرا غالبا زوجه در یک روز از دو مرجع چنین مطالبه ای را نمی نماید و معلوم نیست منظور از اصطلاح (در ان واحد ) چیست . این مرجع مشورتی در نظر دیگری ، تفکیک طلب را به دو چزء مطالبه ی هر جزء از یک مرجع ( دادگاه یا اجرای ثبت ) را بلامانع دانسته ، اما باز هم در ادامه با قید ( هم زمان ) زوجه را از مطالبه ی مهر خود از رو مرجع ممنوع کرده بدون این که معین نماید ایا منظور کل مهریه است و اگر چنین است ، استدلال ذیل این نظر چیست .
قضاوت در پاسخ به این سوال ، اختلاف نظر دارند . از جمله اکثریت قضاوت دادگستری استان سیستان و بلوچستان در اسفند ماده 1381 مطالبه ی مهر از دو مرجع را خلاف عدالت دانسته و البته برای زوجه این اختیار را قائل شده اند که یکی از دو مرجع را انتخاب نموده و درخواست یا دادخواست خود را استرداد نماید . در مقابل ، اقلیت قضاوت معتقدند تا زمانی که موضوع منجر به نتیجه ( وصول دین ) نشده ،امکان مراجعه به هر دو مرجع فراهم است . کمیسیون قضاوت نیز با پذیرش نظر اقلیت ، مستندا به مواد 2 و 3 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379) دادگاه را مکلف به رسیدگی دانسته است .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بدانید
نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه|دفتر حقوقی موکل
تعیین ۱۴ سکه بهار آزادی طرح قدیم به عنوان معیار محاسبه مهریه|دفتر حقوقی موکل
برخی شروط ضمن عقد را جایگزین مهریه کرده اند |دفتر حقوقی موکل
برای تعیین میزان مهریه به چه نکاتی باید توجه کرد؟ |دفتر حقوقی موکل
دادخواست تبدیل پرداخت مهریه خارج از نوبت رسیدگی می شود|دفتر حقوقی موکل
