بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.

طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده اند و اگرچه در سال های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال های اخیر بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است.

طلاق، واقعه‌ای است که تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما تاثیری در روابط پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نخواهد داشت و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین جهت است که هیچ‌کدام از پدر و مادر نمی‌توانند بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کنند و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.

(1396/01/29) هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  به بیان اهمیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها در سازمان ثبت اسناد پرداخت و گفت: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها از تیرماه سال 1392 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به اجرا درآمد و تا پایان سال 1393 کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور مجهز به این سامانه گردیده اند.

(1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- دبیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش گفت: دادگستری ها از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج ممانعت به عمل می آورند.

منع خروج متهم از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری:از جمله مواد مربوط به منع خروج متهماز کشور در قانون آیین دادرسی کیفری می توان به ماده 188 ،  بند ث ماده 247 و مواد 248 ، 292 و 509 اشاره نمود :

(96/07/17) بر اساس مصوبه مذکور اگر یک دانشجو واحد‌های لازم برای گرفتن رساله یا پایان نامه را گذرانده باشد یا واحد‌های درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان نامه یا رساله شده باشد، اما نتواند پایان نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تأخیر از نمره پایان نامه او کسر خواهد شد؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

(96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

97/07/05  یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال است به تصویب رسيد

(1395/10/19)نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 89 را با 152 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر تصویب کردند.

(96/6/15) احمد رحمانیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز اظهار کرد: در پیشگیری از جرم، دعاوی و اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و فرد فرد افراد جامعه مسئول هستند و مشاوران املاک با عدم تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که فاقد کاربری غیر زراعی هستند سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند.

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

(1395/6/11)-دفتر حقوقی موکل-  با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ثبت اسناد رسمی به صورت دستنویس ممنوع است.