هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود. کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای صاحب حیوان خواهد شد و به همین دلیل وی باید خسارات وارده را جبران کند.
مرتضی ناجی، حقوقدان در خصوص نگهداری از حیوانات و نیز مسئولیت مالکان حیوانات اظهار کرد: ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع اعلام کرده و مقرر کرده است که مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
عدم‌نگهداری از حیوانات از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند مشمول این ماده قانونی شود، نگهداری از حیوانات است. زیرا قانونگذار در این ماده، عنوان کرده است که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع است و مرتکب این اعمال، مجازات خواهند شد. ضمن اینکه مورد نام‌برده شده در این ماده، حصری نبوده بلکه تمثیلی است و می‌توان موارد دیگری مانند نگهداری حیوانات در فضای آپارتمان را نیز به این موارد اضافه کرد و آن را اقدام علیه بهداشت عمومی دانست.
این حقوقدان در خصوص مبحث دیه نیز بیان کرد: همانطور که افراد در صورت ایجاد صدمات بدنی نسبت به یکدیگر، باید دیه بپردازند، در صورتی نیز که حیوانات موجب ورود صدمات بدنی به افراد شوند، صاحبان آنها باید دیه تعیین‌شده را بپردازند. در حقیقت افراد وظیفه نگهداری از حیوانات خود را بر عهده دارند و به همین دلیل باید هر نوع خسارتی را که در اثر سهل‌انگاری آنها، از سوی حیوانات ایجاد می‌شود، بپردازند.
لزوم وجود رابطه علیت بین اهمال در نگهداری از حیوانات و خسارات ایجادشده
وی تاکید کرد: افراد در مورد حیوانات خود مسئولند و باید هر نوع خسارت مالی و جانی ایجادشده از سوی حیوانات خود را جبران کنند به شرطی که رابطه علیت بین اهمال افراد در نگهداری و نیز خسارات ایجادشده وجود داشته باشد.
ناجی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، فردی سگ خود را بدون قلاده به خیابان می‌آورد و حیوان مورد نظر به شخصی دیگر آسیب وارد می‌کند. در چنین شرایطی به دلیل اهمال صاحب حیوان، وی مسئولیت خواهد داشت.
وی اضافه کرد: همچنین ممکن است حیوان مورد نظر سبب وقوع خسارت مالی یا جانی شود. به عنوان مثال، سگ موجب ترس پیرزن یا پیرمردی شود و وی افتاده و دچار شکستگی در یکی از اعضای بدنش شود. در ایجاد هم صاحب حیوان مورد نظر مسئول خواهد بود.
متصرف هر حیوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ کند
این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، افزود: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.
وی با اشاره به ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حیوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نخواهد بود.
ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداری حیوانی كه شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2، نگهداری از هر وسیله یا شیء خطرناكی كه دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حكم تبصره یک این ماده است.
وی با اشاره به ماده 523 قانون مجازات اسلامی گفت: هرگاه شخصی با اذن كسی كه حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی كه در تصرف او است، شود و از ناحیه حیوان یا شیئی كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردی كه آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده 334 قانون مدنی، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.
