یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

بنگاه های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود.
عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.

از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

(96/6/20) معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
احمد مشیریان از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند.

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم .

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

چکیده

اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.‏

بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام دهند و یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دو این صورت‌ها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

به نظر می رسد درک دقیق مفهوم (( نقض علامت تجاری )) مستلزم ان است که توجه دقیقی داشته باشیم به حقوق دارنده علامت تجاری ، این حقوق در چهار عنوان کلی طبقه بندی می شوند و عبارت اند از :

نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند، موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند و تعیین محدوده قانونی شهرها، بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز تعیین محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد.  در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی، روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح های هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.

جرم شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حكم دادگاه است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درخصوص محرومیت های اجتماعی ورشكسته، ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود.  یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.