اگرچه در زمینه پزشکی هرگونه مداخله افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت، جرم دانسته شده است اما خلاءقانونی در زمینه‌هایی مانند طب سنتی باعث شده تا هرکسی به خودش اجازه دهد در این عرصه فعالیت کند و بسیاری هم با سوءاستفاده از تعبیر «دکتر علفی» و تجویز داروهای گیاهی، می‌خواهند خودشان را متخصص طب سنتی معرفی کنند.

(96/6/2) عدم تطابق خرید، معیوب بودن کالا و عدم ارسال به موقع کالای خریداری شده، بخشی از مشکلات روزانه مردم در خریدهای اینترنتی است؛ حتی سایت‌های جعلی فروش کالا به محلی برای کلاهبرداری‌ از مردم هم تبدیل شده و در چنین شرایطی ساماندهی و نظارت بر این سایت‌ها، یک  ضرورت محسوب می‌شود.

سقط جنین طبق قوانین ایران و نیز شرع مقدس اسلام، ممنوع بوده و مجازات دارد، اما طبق قانون، در مواردی این کار جایز است.

ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.

ضمانت نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می کند و در اختیار ذی نفع قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند. زهرا فرمان نژاد، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید.

زمانی که دو نفر می خواهند ملکی را معامله کنند، معمولاً در بنگاه املاک حاضر شده و پس از توافق بر سر مسائل مختلف از جمله قیمت ملک، قولنامه ای میان خود منعقد می کنند. در مورد اینکه قولنامه به چه معناست و چه اثری دارد، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که به طورکلی این نظرات را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

نظریه مسئولیت مدنی یا الزام به جبران ضرر در اواخر قرن ۱۲ و اوایل قرن ۱۳ مطرح شد اما تسری آن به دولت و مسئولیت مدنی دولت، اندیشه ای نوظهور و بدیع است که بر اساس قواعد فقهی لاضرر و اتلاف مال غیر و نیز اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت همانند اشخاص حقیقی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص است.

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی  دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.

(96/6/23) قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا  در پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده در حاشیه دادگاه امروز بنیتا گفت: مصاحبه و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی افراد کذب، دروغ و بی اساس است.

آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماه های اخیر دو گزارش از دو حادثه جداگانه حاکی از درگیری بین بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور بوده که در هر دو مورد افراد اقدام به ضرب و جرح مامور به واسطه انجام وظایفش کرده بودند و این در حالی بود که بر اساس قوانین، نه تنها تمرد نسبت به ماموران دولتی جرم محسوب می شود که توهین و ضرب و جرح ماموران نیز به صورت جداگانه از سوی قانونگذار مستوجب مجازات دانسته شده است.

یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.