مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

  • مقررات قانون کار درباره زنان کارگر|دفتر حقوقی موکل

    زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده اند و اگرچه در سال های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال های اخیر بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

  • مقررات مربوط به تعدیل مهریه |دفتر حقوقی موکل

    مطابق قانون زن مالک مهر است لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه کند. این موضوع در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار شود.
  • مقررات مربوط به تغییر نام |دفتر حقوقی موکل

    در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

  • مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی|دفتر حقوقی موکل

    سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

  • ممنوع شدن کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان نامه |دفتر حقوقی موکل

    (96/07/17) بر اساس مصوبه مذکور اگر یک دانشجو واحد‌های لازم برای گرفتن رساله یا پایان نامه را گذرانده باشد یا واحد‌های درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان نامه یا رساله شده باشد، اما نتواند پایان نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تأخیر از نمره پایان نامه او کسر خواهد شد؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

  • ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری‌ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

  • ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/15) احمد رحمانیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز اظهار کرد: در پیشگیری از جرم، دعاوی و اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و فرد فرد افراد جامعه مسئول هستند و مشاوران املاک با عدم تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که فاقد کاربری غیر زراعی هستند سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند.

     

  • ممنوعیت فعالیت تجاری افرادی که به دلیل سابقه کیفری صلاحیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات را ندارند / تهیه آرشیو الکترونیک و بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی

    (96/07/15)معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات و پیشرفت های خوبی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در حال انجام است که نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات به مردم را خواهد داشت.

  • مناقشه حذف برچسب قیمت از کالا‌ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/14) محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در روزهای پایانی کارش در این وزارت‌خانه‌ پای بخشنامه‌ای را امضا کرد که حالا تبدیل به یک مناقشه دامنه‌دار شده تا جایی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با وجود اینکه پیش‌تر از این مصوبه دفاع کرده بود، روز گذشته مجبور به واکنش شده و اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت‌گذاری از کالا ایراد دارد و باید اصلاح شود.» از سوی دیگر رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرد: «اگر این مصوبه منجر به افزایش قیمت کالاها شود با آن برخورد می‌کنیم.» این در حالی است که پیش‌تر به مردم اطمینان داده شده بود این مصوبه هیچ تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.

     

  • منظور از «جنبه عمومی جرم» چیست؟ |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

    در جرایم قابل گذشت، تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند.

  • منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

    یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

  • مهریه برچسب قیمت نیست/ 2800 زندانی مهریه در کشور |دفتر حقوقی موکل

    1396/12/12به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدلله جولایی در سفر به کرمان شب گذشته (۸ اسفند ماه) با علیرضا رزم‌حسینی استاندار و رمضان امیری مدیرکل زندان‌های استان دیدار کرد و گفت: در حال حاضر دوسوم زندانیان غیرعمد استان کرمان را بدهکاران مهریه شامل می‌شوند که این هرگز در شان دیار کریمان نیست.
  • مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات تمدید شد|دفتر حقوقی موکل

    (96/07/04)نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات موافقت کردند.
    نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، با کلیات این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

  • مهلت هاى قانونى ٢ روزه، ٣روزه،٥روزه و ٧ روزه آيين دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟|دفتر حقوقی موکل

    مهلت های 2 روزه ماده ۵۴ ق.آ.د.مدنی:


    1- درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 ، مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی كند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نمایدرای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

  • مهمترین جرایم ارتکابی توسط پزشکان|دفتر حقوقی موکل

    پزشکی یکی از مهمترین حرفه ها در ایران محسوب می شود و پزشکان از مورد اعتمادترین افراد جامعه به حساب می آیند. در این میان افرادی هستند که بدون توجه به جایگاه رفیع پزشکی و سوگندی که یاد کرده اند رفتار کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود در مسیر درستی گام بر نمی دارند.

  • مهمترین دلیل بروز طلاق |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/25) یک مشاور خانواده اظهارکرد: بسیاری از جوانان به دلیل عدم شناخت از اتفاقات و مسایل موجود در زندگی مشترک تن به ازدواج نمی دهند.

  • موارد استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه|دفتر حقوقی موکل

    به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار می شود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است. قانونگذار درماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می کند هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود بنابراین با فرض مذکور، پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
  • موارد تعقیب کیفری صادرکننده چک|دفتر حقوقی موکل

    بسیاری از مراجعه كنندگان به بانك ها پس از اینكه متوجه می شوند چك دریافتی آنها بلامحل است، نمی دانند چگونه باید طرح دعوی كنند. به همین دلیل قانونگذار راهکارهایی برای این افراد، در قانون پیش بینی کرده است.
    طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، تمام یا قسمتی از وجهی که در نزد بانک (محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
    هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود، به صدور چك اقدام كند، عملش در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود.
  • موارد توقف دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

    ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: در صورتی که شعبه دیوان از فوت، محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

  • موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

    نخستین گام در رسیدگی های قضایی، احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد، هر نوع تصمیم یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی یا شخصی باشد، غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می شود بنابراین قضات مرجوع الیه مکلفند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیت های قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی کنند.
    با فرض اینکه شعبه رسیدگی کننده خود را صالح ندانست، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاحیت ارسال کند که در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد. به موجب ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. با این توصیف، شعب دیوان مکلفند در صورت احراز عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع عدم صلاحیت را نیز به شاکی اعلام کنند.
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید