97/07/29  پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان دستور داد، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنی بر بهره‌مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود

دستور العمل شیوه تدوین وارائه گزارش ها ونظریه کارشناسی كه مفاد آن از تاری۹۷/۶/۰۱برای کلیه کارشناسان رسمی دادگستری لازم‌الاجرا است.

(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

دفتر حقوقی موکل-دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان مورخ 1395/6/21

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان  این دستورالعمل در اجرای ماده۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند «د» ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می‌گردد.

معاونت حقوقی رییس جمهور "دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را برای رفع ابهامات ۶گانه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.

چنانچه خوانده از عین علامت یا شبیه علامت خواهان استفاده نماید ذینفع علاوه بر شکایت کیفری می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی از ادامه فعالیت خوانده جلوگیری نماید و رویه قضایی در ایران چنین دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی؛ به نفع خواهان رای صادر می نماید .

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است.

ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

به موجب قوانین مختلف، در مواردی ارسال اظهارنامه، پیش بینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیقت، موکول به ابلاغ اظهارنامه شده است.
هنگامی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه، از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) برای اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوا ی تخلیه نیز لازم است به ارسال اظهارنامه اقدام شود. (بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) همچنین درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت، موکول به ارسال اظهارنامه است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نمی شوند .
احمدعلی سیروس اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، کسانی که معاملاتی انجام می دهند، باید این معاملات را به اداره دارایی اعلام کنند، اما دفاتر اسناد رسمی شامل این قانون نمی شوند زیرا معامله را برای دیگران انجام می دهند .

(1395/10/07) نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان نظارت مردم کردند.
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دستور ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کشور در دو شیفت کاری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی رییس مجلس از عدم شرکت برخی نمایندگان در رأی‌گیری‌های صحن علنی پارلمان انتقاد کرد.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است: