مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

  • دیه و حبس؛ مجازات سقط عمدی جنین|دفتر حقوقی موکل

    جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
    سقط جنین به سه شکل «جنایی ، «درمانی و «خود به خودی شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد.

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.


  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    "…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    "نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…"

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    "…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…"

  • رئیس شوراهای حل اختلاف کشور : ۹۴ درصد آرای شورای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/1)

    رئیس شوراهای حل اختلاف کشور : ۹۴ درصد آرای شورای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست / استان های دارای بیشترین و کمترین تعداد شعب شورا کدامند؟

    رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: از مجموع ۲۳۵۷۰۷۱ پرونده منجر به حکم شوراهای حل اختلاف درسال ۹۵ تعداد ۱۴۱۶۷۵ فقره پرونده مورد اعتراض قرار گرفته است و این آمار نشان می دهد که بیش از ۹۴ درصد آرای صادر شده در شوراهای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست .

  • رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    در صورتی که شخص بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی کند، مطابق قانون این عمل وی جرم محسوب می شود و مرتکب محکوم به حبس خواهد شد اما رانندگی بدون گواهینامه، تأثیری در عمدی شدن قتل ندارد.
    هر کس که بدون گواهینامه رسمی، به رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، اگر به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند، عمل وی مستوجب مجازات خواهد بود.
  • راه اندازی مرکز مهر خانواده در دادگستری ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/21)ملاقات فرزندان طلاق با والدینی که از یکدیگر جدا شده اند، در محیط‌هایی نظیر دادگستری‌ها و کلانتری‌ها نه تنها مشکلات را کاهش نمی‌دهد که کودکان را هم در معرض آسیب‌های ناشی از این مراکز قرار می‌دهد؛ بنابراین ایجاد مراکز ویژه برای ملاقات کودکان با والدین، می‌تواند یک ضرورت تلقی شود.

  • راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمان|دفتر حقوقی موکل

    (96/07/03)کنترل جرایم در جامعه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه مسئولان قرار دارد که در این میان نظارت بر مجرمان می تواند برای رسیدن به این هدف، موثر باشد، بنابراین برای دستیابی به این هدف ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان در دستور کار قرار گرفته است تا کسانی که سابقه بازگشت مجدد به زندان دارند به راحتی مورد شناسایی قرار گیرند.

  • راه‎اندازی سامانه پیشگیری و کاهش طلاق در دستور کار است|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/23) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: راه‎اندازی سامانه پیشگیری و کاهش طلاق در دستور کار قرار گرفته است.

  • راه‎اندازی سامانه جامع ردیابی گوشی‌های مسروقه با هدف تسریع در پاسخگویی به شکایات مردمی|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/19) مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

  • راه‌اندازی واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان در دادگستری‌های گلستان |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/28) هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان  از راه اندازی راه‌اندازی واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان در دادگستری‌های گلستان خبر داد و با بیان اینکه برخی افراد به دلیل نگرانی از پیامد‌های شهادت، در دادگاه‌ها حاضر نمی‌شدند، گفت:با راه اندازی این واحد‌ها از این پس مشخصات شاهدان و مطلعانی که خطر جانی، مالی یا حیثیتی آن‌ها را تهدید می‌کند در دفاتر محرمانه ثبت و کد شناسایی برای آنان صادر می‌شود.

  • راهکار پیشگیری از کلاهبرداری در پیش خرید ساختمان|دفتر حقوقی موکل

    در دادگاه‌ها تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به دعوی املاک است که در این میان مقصر اصلی شاید عدم آگاهی مردم از قوانین خرید و فروش و سوءاستفاده برخی از این ناآگاهی‌ها باشد.
    مقام‌های قضایی تاکید می‌کنند که برای خرید و فروش املاک به خصوص در مواردی که ساختمانی پیش فروش می‌شود، حتما باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود.

  • راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان‌های قدیمی|دفتر حقوقی موکل

    حتما شما هم در گوشه و کنار شهر ساختمان هایی را دیده اید که از ظاهرشان پیداست ده ها سال از عمرشان می گذرد. حتی برخی از این ساختمان ها به قدری فرسوده شده اند که هر لحظه ممکن است روی سر ساکنانش خراب شود.
    یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمان ها را بر هم می زند، اختلاف مالکان واحدهای یک ساختمان درباره نوسازی آن است. اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ما همراه باشید.

  • راهنمای ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ( ثنا)

    دفتر حقوقی موکل- بر اساس قانون از این پس هر فرد ایرانی باید دارای یك حساب كاربری ویژه ابلاغ‌های قضایی باشد. افراد باید برای ایجاد حساب كاربری و دریافت شناسه و رمز حساب به دفاتر خدمات قضایی مراجعه كنند و یا پس از انجام  مراحل نخست ثبت نام از طریق نشانی وبسایت برای احراز هویت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه كنند.

  • راهنمای مراجعه به محاکم قضایی یا پلیس و راه‌های پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی|دفتر حقوقی موکل

    بهشید ارفع‌نیا وکیل دادگستری از راه‌های پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی می‌گوید، که به شرح زیر است:

    برای شکایت از متجاوز به کدام دادگاه باید مراجعه کرد و با طرح چه عنوانی؟

  • رای شورای عالی ثبت بر ضرورت تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی|دفتر حقوقی موکل

     

    نایب رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.

     

    محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی رسیدگی تجدید نظر به آرای هیئت های نظارت است، گفت: این هیات در استان ها تشکیل و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او می باشد که به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان ها تشکیل می شود. هیئت های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند.

     

  • رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

     اداره ثبت علائم تجاری و اختراعات صنعتی مبنی بر ابطال اظهار نامه و ثبت طرح صنعتی خوانده به شماره 682 ID

    و دعوی جلب ثالث خواهان بر طرفیت اداره مالکیت صنعتی ( طرح های صنعتی ) مبنی بر ابطال طرح صنعتی 682 ID

  • رایجترین تخلفات بانکها در رابطه با تسهيلات |دفتر حقوقی موکل

    خسارت تاخير تاديه خسارتي است که براي دير پرداخت کردن يا پرداخت نکردن وجه نقد از طرف مديون که بايد به داين داده شود، ايجاد مي شود. به عبارتي، اگر کسي تعهد خود را در پرداخت بدهي در موعد مقرر انجام ندهد و در نتيجه اين خلف وعده، متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارت هاي ناشي از پرداخت نکردن به موقع بدهي خود را که موجب واردآمدن ضرر و زيان شده است، جبران کند؛ اگر تعهد يادشده وجه رايج باشد، آن را خسارت تاخير تاديه مي نامند. در واقع خسارت تاخير تاديه، زياني است که بر اثر تاخير يا پرداخت نشدن بدهي به بار آمده و مديون افزون بر رد اصل پول، بايد آن را جبران کند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید