(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.

اگر این شرایط را رعایت کنید، می توانید یک قرارداد رهن بی عیب و نقص ببندید! ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­ گیرنده جایز است؛ یعنی می­ تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به هم­ بزند، می­ تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­ گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­ کند و اثر آن تنها این است که رهن­ دهنده نمی ­تواند وکالت رهن­ گیرنده را باطل کند.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تاسیس و مسئولیت در قبال قروض و تعهدات شرکت هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه وی در شرکت است سهام ایشان بنام سهم الشرکه نامیده می شود و آنرا شرکا جهت سهولت به تناسبی بین خود تقسیم می نمایند و می تواند نقدی (که باید در موقع تشکیل پرداخت شود)یا غیر نقدی که توسط شرکا تقویم می شود تسلیم شود و از سوی به سهام تقسیم نمی شود و براحتی قابل نقل و انتقال نیست و انتقال آن منوط به موافقت اکثریت شرکاء است.

شروط ضمن عقد شرط هایی  هستند، همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و... از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند.

دفتر حقوقی موکل- هر کسی  که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

دفتر حقوقی موکل- اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.

شریک هر وقت که بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. در این مورد توضیحاتی داده ایم.

قانون اساسا اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی دهد استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است.

كاركرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، كمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشكیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی می‌كنند.

افترا یا تهمت به این معنا است که یک شخص در عین حال که از بی‌گناه بودن دیگری آگاهی دارد، جرمی را به او نسبت دهد. در این حالت در صورتی که نتواند اثبات کند که طرف مقابل او مجرم یا گناهکار است، به ارتکاب جرم افترا محکوم می‌شود.

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

ابراهیم ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در گفت‌‏وگویی به تشریح علل و عوامل جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه پرداخت.

97/03/01 زن وکیل دادگستری با شلیک گلوله مردی در کنار ساختمان دادگستری لنگرود به قتل رسید.

اگر چه از مفهوم ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ استنباط می شود که خواهان شخص حقیقی یا شخصیتی حقوقی است که در صورت صدور حکم طبق خواسته، نتیجه ی اقامه ی دعوی عاید او می گردد و طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون مزبور خوانده، شخص حقیقی یا حقوقی است که دعوی باید متوجه او باشد، معذلک نباید تشخیص اصحاب دعوی در دادخواست را امری ساده و بدیهی فرض و بحث پیرامون آنرا زاید تصور نمود.
پرسش های زیر که نمونه ی اندکی از سؤالاتی است در مورد تشخیص طرفین دعوی، حکایت از اهمیت بحث و لزوم بررسی آن دارد:

اگر در جرایم تعزیری علیرغم طرح شکایت و انجام تحقیقات،متهم شناسائی نشود بازپرس مواجه با چه تکلیفی است ؟

چنانچه جرم ارتکابی مستوجب پرداخت دیه باشد ،مسئول پرداخت دیه چه شخصی است؟

كنترل مكالمات تلفنی افراد و به اصطلاح عام تر آن «شنود یا «استراق سمع چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده و برخی ادعا دارند، برخی نهادها خارج از ضوابط قانونی كشور شنود می کنند. پس از این جنجال ها سخنگوی دستگاه قضا، شنود غیرمجاز را رد كرد و در نهایت هم تأكید داشت: «اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد كه كسی بدون اذن جایی را شنود می كند، جرم است و حتماً برخورد می شود. حال آنكه علاوه بر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا موضوع مكالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس پیرامون حریم خصوصی افراد به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و نیز به طور مفصل در قانون جرائم رایانه ای به صراحت بیان شده و تمام موارد قانونی یا غیرقانونی بودن آن مشخص است.

شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.

شهادت عليه يك متهم، يكي از دلايلي است كه قضات مي‌توانند در صدور حكم خود به آن استناد كنند؛ بنابراين شاهدان می‌توانند با حضور يا عدم حضور خود در روشن شدن واقعيت بسيارموثر باشند.