در مباحث حقوقی برای اینکه شخصی مسئول شناخته شود و مکلف به جبران خسارات وارده باشد، لازم است در ابتدا خسارت یا ضرری به زیان دیده وارد شود. یکی از اقسام خسارات و شاید بحث برانگیزترین آنها در تمامی نظام های حقوقی دنیا خسارات معنوی هستند. به طورکلی هرچقدر جوامع پیشرفته تر باشند، تلاش می کنند که در حوزه خسارات، محدوده بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان دیدگان است. به همین جهت در مورد مبحث خسارت معنوی بر آن شدیم با دکتر مرتضی طاهری، قاضی بازنشسته دادگستری و استاد دانشگاه به گفت وگو بنشینیم.

سؤال:
1-ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟

استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است و ضمانت اجرای آن نیز تنبیه اداری قلمداد شده که اصل سلسله مراتب قانونی، گستره آن را تعیین می‌‌کند.

ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی به اندازه ای است که در اکثر نظام های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است.

قانون تملک آپارتمان‌ها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت تاثیر پذیرفته است.

طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

(96/05/17 )نمایندگان مردم در خانه ملت طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به منظور بررسی مجدد و رفع ایرادات وارده به کمیسیون قضائی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی مقرر کردند برای چندمین بار طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر به کمیسیون قضائی ارجاع شود.

97/07/12  یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال است به تصویب رسيد

(96/6/2)بعد از اعتراضاتی که طرح ثبت‌احوال درخصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به همراه داشت سخنگوی سازمان ثبت احوال این طرح را نیازمند اصلاح قانونی دانست. موضوع حذف طلاق از شناسنامه‌ها در حالی مطرح شد که سازمان ثبت احوال براساس ماده ۳۳قانون، موظف است تا وقایع ۴گانه فوت، تولد، ازدواج و طلاق را به هر تعداد که باشد، در شناسنامه افراد ثبت کند.

97/08/10 سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

قانونگذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده می کردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای تصرف عـدوانی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می دهند و باید اثبات شود که در این مورد، مالکیت خواهان اماره ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از این رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری، از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد.

برای ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی تعیین شده است، که با توجه به نظام های که کشورها برای ثبت طرح های صنعتی انتخاب کرده اند، این شرایط می تواند متفاوت باشد. برخی از این شرایط ماهوی هستند و فقدان آنها، شناسایی حق طراحی و حمایت از آن را مواجه با اشکال می کند. دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی هستند که عمدتا به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمیگگردد و فقدان آنها تحت شرایطی می تواند موجب عدم ثبت طرح صنعتی شود. البته اهمیت این شرایط به اندازه شرایط ماهوی نیست.

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

بدون تردید یکی از مهمترین انگیزه های هر فردی از انجام فعالیت های اقتصادی، به دست آوردن مال و تحصیل دارایی است. به همین جهت این امر نظر قانونگذار را به‎گونه ای جلب کرده است تا از کنار این موضوع بی تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. در این ارتباط در قوانین جاری علاوه بر شیوه‎های مالکیت بر اموال، در خصوص برخی اموال مانند املاک و خودرو مقرراتی برای حفظ انتظام امور وضع شده که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که امروزه مالکیت بر املاک و خودروها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و بدین ترتیب مراجع اداری و قضایی فقط کسی که این اموال به نام او ثبت شده است را مالک می شناسند.

(96/04/15) جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان به مناسبت گرامیداشت ایام هفته قوه قضائیه از مجتمع خدماتی بهزیستی امام رضا (ع) لرستان بازدید کرد.

97/09/10  رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست امروز (شنبه) اعضاء شورای هماهنگی سران قوا گفت:

(1396/01/31)رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی  از دستگیری زن ومردی که با همدستی یکدیگر مرد جوان را بقتل رسانده و جسد سوخته اش را در دره ای در شهرستان بجنورد رها کرده بودند خبرداد.

اعتبار «عمل تنفیذ تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی فقیه انجام می پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟

(96/04/04)  برخی با تمایل و یا از روی اکراه محیط کاری خود را ترک می‌کنند و گروهی هم به دلیل اشتباه و یا تخطی از قوانین حاکم از کار اخراج می‌شوند، اما آیا تابه‌حال شنیده‌اید یا خوانده‌اید که برخی از کارمندان بر سر امور بسیار کوچک و ناچیز از کار اخراج شده‌اند ؟

در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است