(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ. ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، به شرح مواد آتی است:

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه را ابلاغ کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک" ابلاغ شد.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
«دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» 

معاونت حقوقی رییس جمهور "دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را برای رفع ابهامات ۶گانه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

(96/05/23 ) قانون برنامه ششم توسعه در حالی از ابتدای امسال اجرایی شده است که بر اساس یکی از بندهای آن، دادگاه‌ها دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء را ندارند و این دعاوی باید مستقیم در ادارات ثبت پیگیری شود؛ موضوعی که مورد تایید معاون دیوان عالی کشور قرار گرفته و معتقد است که دادگاه‌ها از این پس باید در خصوص این دعاوی قرار عدم استماع دعوا صادر کنند.

ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.

چنانچه خوانده از عین علامت یا شبیه علامت خواهان استفاده نماید ذینفع علاوه بر شکایت کیفری می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی از ادامه فعالیت خوانده جلوگیری نماید و رویه قضایی در ایران چنین دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی؛ به نفع خواهان رای صادر می نماید .

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

روزي نيست که راهروي دادگاه‌ها مملو از افرادي نباشد که دادخواست به دست منتظر رسيدن به حق قانوني‌شان هستند. دعواي تخليه که از طرف موجر عليه مستاجر طرح مي‌شود قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

تحلیل دعوا: تحقق دعوا و اسباب آن

دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی با ابطال مزایده و ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی نام آشناست. هدف مدعی از اقامه این دعوا، اعاده اقدامات مربوط به اجرای حکم و استرداد عین، مثل یا قیمت مال خود میباشد. در اولین قدم ، باید دید آیا اساسا چنین دعوایی مسموع است یا بر خلاف قواعد آمره میباشد؟

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است.

ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی(مستأجر)منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر(موجر)تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

به موجب قوانین مختلف، در مواردی ارسال اظهارنامه، پیش بینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیقت، موکول به ابلاغ اظهارنامه شده است.
هنگامی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه، از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) برای اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوا ی تخلیه نیز لازم است به ارسال اظهارنامه اقدام شود. (بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) همچنین درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت، موکول به ارسال اظهارنامه است.

دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی  برخوردار است.

دفتر حقوقی موکل_  سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مدیون به تعهد خود عمل نکرد، سفته چگونه باید وصول شود؟