وکالت

  • اجرای دادنامه‌های بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان صادر شد |دفتر حقوقی موکل

    97/08/01  به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

  • اجرای دستورالعمل جمع‌آوری محکومان متواری ‌|دفتر حقوقی موکل

    1396/12/08 معاون اجتماعی دادگستری استان تهران گفت: با همکاری فرماندهان انتظامی استان تهران اجرای طرح جمع آوری محکومان دستگیر نشده و متواری در دستور کاراست.
    جعفر برداره اظهارکرد: به منظور پیگیری اجرای مجازات محکومانی که مرتکب جرایمی شده اند و احکام آن ها صادر و قطعی و لازم الاجرا شده است، به هر دلیل محل اقامت آن ها شناسایی نشده و متواری و تاکنون دستگیر نشده اند، با هماهنگی برخی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران و نیز با همکاری فرماندهان انتظامی استان تهران اجرای طرح (دستور العمل) جمع آوری محکومان دستگیر نشده و متواری در دستور کار دارد.
  • اجرای طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگی

    (1395/7/4) دفتر حقوقی موکل- 

    مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، گفت: طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگی در ۳ مرحله به اجرا در می‌آید که در مرحله اول اصناف ورود کرده و اطلاع‌رسانی و خودکنترلی را آغاز می‌کنند.
  • اجرای طرح پابند الکترونیکی|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

  • اجرای طرح ملی مداخله در طلاق|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/17)طرح مداخله در طلاق با هدف اصلاح رفتار افراد و انصراف از طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می شود
    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح ملی مداخله در طلاق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: قوه قضاییه برنامه های زیادی در جهت پیشگیری از متلاشی شدن خانواده در دستور کار دارد.

  • اجرای طرح هور برای مرتکبین جرائم امنیت اخلاقی استان البرز/ ارائه 70 ساعت آموزش و اعطای گواهی شرکت در دوره |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/25) ممهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش جرائم امنیت اخلاقی گفت: از جمله معضلات و آسیب‌های اساسی در کشور، جرائم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرائم مختل کننده امنیت اخلاقی با آن‌ها برخود می‌کند.

  • اجرای مجازات متهم در صورت اثبات تظاهر به توبه|دفتر حقوقی موکل

    گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
    همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
    در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

  • اجرای مفاد اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه|دفتر حقوقی موکل

    سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
    اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
    یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.

  • اجرای موقت آرای قضایی | دفتر حقوقی موکل

    اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
    به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

  • اجرت المثل و نحل |دفتر حقوقی موکل

    به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

  • احقاق حقوق مالی زیان‌دیده از جرم با دادگاه حقوقی است |دفتر حقوقی موکل

    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

  • احوال شخصیه چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

    به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.

  • اختصاص دو شعبه ویژه برای حفظ حقوق ورشکستگان واقعی|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/14 )رییس کل محاکم تهران از ایجاد دو شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‎های ورشکستگی خبر داد و گفت: حفظ حقوق بستانکاران که عمده آنها بانک‎های کشور هستند، به انضمام حمایت از حقوق ورشکستگان واقعی در این دو شعب به صورت تخصصی در حال پیگیری است.

  • اختلاف نظر در حوزه كارشناسی قابل قبول نیست |دفتر حقوقی موکل

    (96/08/02) غلامحسین اسماعیلی در مراسم روز كارشناس که امشب در سالن اجلاس سران و با حضور مسئولان قضایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت كار كارشناسی گفت: من بر این باورم كه در هیچ نظام فكری و مكتب حقوقی و اندیشه و ایدئولوژی آنگونه كه فقه اسلام و مكتب تشیع به موضوع كارشناسی اهتمام داشته، هیچ مكتب دیگری را پیدا نمی كنید كه تا به این اندازه به موضوع كارشناسی توجه داشته باشند.

  • اختیار فسخ قرارداد به‌موجب خیار رویت و تخلف وصف|دفتر حقوقی موکل

    تصورش را کنید شش ماه پیش با یکی از دوستانتان به ویلایی در شمال سفر کردید. ویلایی سرسبز با منظره­ای رو به دریا. بعد از سه ماه دوست شما ویلا را برای فروش می­‌گذارد و شما که از آن ویلا بسیار راضی بوده­‌اید اقدام به خرید آن می­‌نمایید. بعد از خریدِ ویلا در زمان تعطیلات به آن مکان مسافرت می­‌کنید و ناگهان متوجه می­‌شوید که ساختمانی چند طبقه روبه‌روی ویلا شما ساخته شده­‌است در حالی که­‌شما در مورد این ساختمان هیچ اطلاعی نداشتید!

  • اختیارات دادستان، بازپرس و دادیار|دفتر حقوقی موکل

    دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است كه به عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند. در مواردی كه جرم و ضرر و زیان وارده، شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را مطرح می کند.

  • اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

    در کشور ما حق انحصاری استفاده از علامت با ثبت بدست می آید اما واقعیت این است که علامت تجاری یا ثبت ارزش اقتصادی پیدا نمی کند. بلکه مرور زمان و استفاده از تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روز به روز به اعتبار آن افزوده می شود و ثبت علامت بدون استفاده یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید است.

  • اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد |دفتر حقوقی موکل

    هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

  • اخذ آبونمان از مشترکین گاز مبنای قانونی ندارد|دفتر حقوقی موکل

    (96/9/20)معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.

     

    دیوان عدالت اداری امروز طی نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.

     

  • اخذ خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس|دفتر حقوقی موکل

    انگیزه تقریر این سطور به جهت پرسش و پاسخ صورت گرفته در نشست قضائی دادگستری مشهد در بهمن ماه سال ۸۰ در خصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس چک و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن وامگیرنده بانک ایجاد گردید، سوال مطروحه در هر دو مورد به قرار ذیل میباشد:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید