مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده اند.  داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.

در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

(96/6/29)رییس کل دادگستری استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات، قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود. هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

امروزه در جامعه ما انجام معامله با وكالت بلاعزل، بسيار معمول گرديده است. شايد شما هم يكي از اين معاملات را تجربه كرده باشيد.

مالکیت به رابطه ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می شود که به وی این امکان را می دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند و در عین حال این رابطه موجب می شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده اند.

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می شود.

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوت ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن.

قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.

قوانین حاکم بر ایست و بازرسی های بسیج ؛قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟
مقدمه اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).

برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می شود.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است، ولی در اصطلاح می‌توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود.

سؤال
۱ـآیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد.

پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»