(1395/11/16)رئیس دادگستری سراب در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان گفت: مشاوران املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند.

(1395/12/05)  محمدمسلم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی یاران در جلسه هم اندیشی اداره کل ثبت اسناد واملاک با سران دفاتر اسناد رسمی شهرستان بجنورد با تاکید بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی، ثبت معاملات در دفترخانه‌های اسناد رسمی را باعث کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی عنوان کرد.

بنگاه های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود.
عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.

1397/10/27

در طلاق‌های توافقی مشاوره به شرط آنکه بسترهای آن مهیا باشد، می‌تواند کمک بزرگی به شمار آید.

اعلام آمار 9 طلاق در هر دقیقه از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و افزایش آمار طلاق‌های توافقی زنگ خطری است که بار دیگر لزوم ریشه‌یابی مشکلات زوجین از طریق مشاوره را یادآور می شود. هرچند شرکت در جلسات مشاوره برای زوجینی که اقدام به طلاق توافقی کرده اند،‌اجباری است اما این امر بیشتر تشریفاتی به نظر می‌آید تا کاربردی. در همین زمینه با روانپزشک و وکیل خانواده به گفتگو پرداخته‌ایم.

(96/02/17) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: توجه به مالکیت معنوی و سازوکارهای آن باعث تشویق تولیدکنندگان و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانتو یا اسقاط حق را ندارد.

از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

24 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم:

1397/10/25 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت:

دفتر حقوقی موکل-  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره  17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است. اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند.

 چکیده: مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

(96/04/29 )واحد اجرائیات اداره کل ثبت اسناد و املاک گرگان استان گلستان آغاز به کار کرد.

مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

معامله به قصد فرار از دین

اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

(96/04/24 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی در سال گذشته خبر داد.