مشاوره حقوقی

  • مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل

    جرم شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.

  • مقررات توقیف و فروش اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی|دفتر حقوقی موکل

    فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می رود. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره برداری قرار می گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل، مقررات ویژه ای برای آن پیش بینی شده است.
  • مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته|دفتر حقوقی موکل

    اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حكم دادگاه است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درخصوص محرومیت های اجتماعی ورشكسته، ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود.  یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.

  • مقررات درخواست تأمین دلیل|دفتر حقوقی موکل

     بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.

  • مقررات شکلی و ماهوی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی|دفتر حقوقی موکل

    طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.

  • مقررات قانون کار درباره زنان کارگر|دفتر حقوقی موکل

    زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده اند و اگرچه در سال های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال های اخیر بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

  • مقررات مربوط به تعدیل مهریه |دفتر حقوقی موکل

    مطابق قانون زن مالک مهر است لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه کند. این موضوع در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار شود.
  • مقررات مربوط به تعطیلات و مرخصی کارگران مشمول قانون کار| دفتر حقوقی موکل

    مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

  • مقررات مربوط به تغییر نام |دفتر حقوقی موکل

    در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

  • مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی|دفتر حقوقی موکل

    سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

  • مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی|دفتر حقوقی موکل

    سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است.

     
  • مقررات مرتبط با حق والدین در ملاقات طفل_ دفتر حقوقی موکل

    طلاق، واقعه‌ای است که تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما تاثیری در روابط پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نخواهد داشت و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین جهت است که هیچ‌کدام از پدر و مادر نمی‌توانند بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کنند و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.

  • مقررات مرتبط با قیومیت افراد محجور| دفتر حقوقی موکل

     ممكن است به واسطه ارتكاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب كیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١٦). 
  • مکانیزه شدن روال‌های ثبتی با راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها| دفتر حقوقی موکل

    (1396/01/29) هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  به بیان اهمیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها در سازمان ثبت اسناد پرداخت و گفت: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها از تیرماه سال 1392 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به اجرا درآمد و تا پایان سال 1393 کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور مجهز به این سامانه گردیده اند.

  • مکلف شدن بانک مسکن به ارائه دقیق اطلاعات خانه‌های دارای وام به مشتریان| دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/10)علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه ، با اشاره به الزام بانک مسکن به ارائه اطلاعات دقیق به خریداران خانه‌های دارای وام گفت: همانگونه که مستحضر هستید در نقل و انتقال املاکی که دارای وام بانکی هستند خریداران از میزان بدهی و اقساط معوقه ملک مورد معامله اطلاعی ندارند.
  • ممانعت از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج از سوی دادگستری

    (1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- دبیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش گفت: دادگستری ها از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج ممانعت به عمل می آورند.

  • ممنوع الخروجی و یا منع خروج متهم از کشور | دفتر حقوقی موکل

    منع خروج متهم از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری:از جمله مواد مربوط به منع خروج متهماز کشور در قانون آیین دادرسی کیفری می توان به ماده 188 ،  بند ث ماده 247 و مواد 248 ، 292 و 509 اشاره نمود :

  • ممنوع شدن کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان نامه |دفتر حقوقی موکل

    (96/07/17) بر اساس مصوبه مذکور اگر یک دانشجو واحد‌های لازم برای گرفتن رساله یا پایان نامه را گذرانده باشد یا واحد‌های درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان نامه یا رساله شده باشد، اما نتواند پایان نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تأخیر از نمره پایان نامه او کسر خواهد شد؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

  • ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری‌ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

  • ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال به تصویب رسيد|دفتر حقوقی موکل

    97/07/05  یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال است به تصویب رسيد

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید