ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

ماده۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

۱ـ آلودگی‌هوا:عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده  اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد‌.

تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.

یشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

حق‌السکوت‌گرفتن موضوع ماده 669قانون مجازات اسلامی است که حق‌السکوت‌بگیر بزه‌دیده را تهدید می‌کند که اگر به من پول ندهی یا آنچه را خواسته‌ام انجام ندهی فلان راز تو را افشا خواهم کرد یا اسرار مربوط به خانواده تو را فاش می‌کنم.

حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم‌ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه‌های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است.

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قديمي‌ترين جرايم تاريخ كيفري بشر محسوب کرد، زیرا سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حكومت‌ها نيز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بي‌اعتمادي مردم به خود مي‌دانستند و به همین دلیل مجازات سنگيني براي آن در نظر می‌گرفتند.

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است.

دفتر حقوقی موکل- شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

(96/6/27)مطابق تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحي 1335/11/27 «سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز از آنها و ميدان ها و پارک ها و باغ هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام کند. همچنين، در مورد دکه هاي منصوب در معابر عمومي، شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن دکه ها و رفع سد معبر اقدام نمايد.»

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور با صدور بخشنامه‌ایی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور، بر ملزم‌بودن مدیران و متصدیان دفاتر شعب محاکم بدوی و تجدید نظر به تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود تأکید کرد.

به صورت كلی دو نوع سرقفلی در حال حاضر بین بازاریان و كسبه و أصناف وجود دارد؛

نوع اول: سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است. این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد، حقوق قانونی مستأجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

درخصوص ادعای اعسار در هنگام واخواهی، امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین و مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی

اول) وقایع پرونده

آن‌گونه که از متن دادنامه استنباط می‌شود کارفرمایی با ادعای بروز مشکلات اقتصادی، کارگر خود را اخراج کرده است. کارگر در اعتراض به این امر، به مراجع حل اختلاف کار رجوع نموده. در این مراجع با استناد به ماده ۱۶۵ قانون کار، حکم به نفع کارفرما صادر شده است. با شکایت کارگر پرونده بار دیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته با این تفاوت که صرف ادعای اوضاع نامساعد اقتصادی، دلیلی بر اخراج دانسته نشده است.