مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

  • آشنایی با موارد ابطال رأی داوری|دفتر حقوقی موکل

    مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده اند.  داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.

  • آشنایی با نحوه اجرای دستور موقت قضایی و قرار تأمین خواسته |دفتر حقوقی موکل

    اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

    به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

  • آشنایی با ولایت قانونی یا قهری |دفتر حقوقی موکل

    ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

  • آغاز استعلامات الکترونیکی ثبتی در شوراهای‌حل‌اختلاف پایتخت|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/29)رییس کل دادگستری استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد.

  • آلودگی هوا جرم و غیرقابل گذشت است|دفتر حقوقی موکل

    یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

  • آيا پرداخت ديه از بيت المال فقط در مورد قتل است؟ |دفتر حقوقی موکل

    گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود. هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

  • آيا ميدانستيد انجام معاملات با وكالت بلاعزل ، شما را در معرض آسيب‌هاي حقوقى جدي قرار مي‌دهد؟|دفتر حقوقی موکل

    امروزه در جامعه ما انجام معامله با وكالت بلاعزل، بسيار معمول گرديده است. شايد شما هم يكي از اين معاملات را تجربه كرده باشيد.

  • آیا احیای اراضی موات باعث ایجاد مالکیت می‌شود؟|دفتر حقوقی موکل

    مالکیت به رابطه ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می شود که به وی این امکان را می دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند و در عین حال این رابطه موجب می شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
    در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده اند.

     

    انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می شود.

     

  • آیا اسناد مالکیت معارض از لحاظ قانونی دارای اعتبار هستند؟ |دفتر حقوقی موکل

    دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوت ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن.

  • آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

    قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.

  • آیا ایست و بازرسی های بسیج قانونی است؟ |دفتر حقوقی موکل

    قوانین حاکم بر ایست و بازرسی های بسیج ؛قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟
    مقدمه اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).

  • آیا به زنان شاغل نفقه تعلق می گیرد؟|دفتر حقوقی موکل

    برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می شود.

  • آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟ |دفتر حقوقی موکل

    در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است، ولی در اصطلاح می‌توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود.

  • آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟|دفتر حقوقی موکل

    سؤال
    ۱ـ
    آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

  • آیا پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است؟ |دفتر حقوقی موکل

    خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد.

    پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟

  • آیا پول را می توان به امانت سپرد؟|دفتر حقوقی موکل

    ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»

  • آیا جنین از اموال متوفی ارث می برد؟|دفتر حقوقی موکل

    ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی مانده چیزی نیز است. در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او است. قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می برد وارث؛ متوفی را مورّث، و اموال و دارایی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می نامد. حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار ها از این کلمه استفاده کرده اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به جای حمل، از کلمه جنین، که مترادف آن است، استفاده می کنند.
  • آیا چاردیواری اختیاری است؟ |دفتر حقوقی موکل

    هرکس می تواند در منزل خود ، خصوصا آپارتمان های دیوار به دیوار امروزی بر مبنای استدلال چاردیواری اختیاری، هر نوع اقدامی انجام دهد؟ قانون چنین مجوزی به افراد می دهد؟
    بر اساس اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در واقع به بیان دیگر باید قائل به این موضوع بود که آزادی و حقوق همه ما محدود به آزادی و حفظ حقوق دیگران است. ما تا جایی آزادیم که اعمال و رفتار ما به دیگران و یا منافع عمومی آسیب وارد نکند.

     

  • آیا دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۱ بیان می کند: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
    تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

  • آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟|دفتر حقوقی موکل

    ماده 7 قانون حمایت از خانوادهبیان می کند: دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید