قرار‌های تأمین قضایی، تضمین‌هایی هستند که قانون برای وجود امکان دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌است و با صدور آن‌ها، شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند. این قرار‌ها را صرفاً مقام قضایی می‌تواند صادر کند و نیروی انتظامی هیچ اختیاری برای صدور آن‌ها ندارد.

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده و  تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

مأموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می‌توان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی ا ست که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از داراییش است. در واقع ورشکستگی زمانی رخ می دهد که تاجر، وجوه نقد برای پرداخت دیون خود نداشته باشد؛ هرچند صاحب دارایی باشد.

حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند.  از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به گونه ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به وجود آمده اند.

سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می کند.
سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎ شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول...

طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.
طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.

تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده اند.  داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.

در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

(96/6/29)رییس کل دادگستری استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.