اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

دفتر حقوقی موکل- در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل  یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در  دفتر خانه های اسناد رسمی است  ، چرا که محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن را ندارند

(96/03/26) آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو با بیش از ۲ هزار شاکی / وکلای رایگان به مالباختگان معرفی شدند :بذری دادستان آزادشهر آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو موسوم به پرهام را تشریح کرد و گفت: این پرونده در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است که بدلیل دوری راه وکلای رایگان به مالباختگان در آزاد شهر معرفی شده است.

(1395/12/17)دادستان اصفهان گفت: پرونده قضایی در رابطه با تخلف پزشکی که حین عمل جراحی در یکی از بیمارستان‌های استان اصفهان کلیه بیمار را به جای کیست خارج کرده بود، تشکیل شده و پس از نتیجه کارشناسی، اگر قصوری صورت گرفته باشد، پزشک مربوطه تعقیب می‌شود.

(1396/01/27)آخرین وضعیت تعیین علت فوت عارف لرستانی/ نتیجه آزمایش‌ها به مراجع قضایی اعلام می‌شود

(96/10/12)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنونی را تشریح و اظهار کرد: وقتی مالکیت معنوی محترم شمرده شود کسی نمی‌تواند حقوق دیگران را اجحاف و از سرمایه فکری و معنوی دیگران سوءاستفاده کند.

نوروزی با بیان اینکه سرمایه فقط مادی نیست، ادامه داد: باید از سرمایه معنوی حفاظت شود و دادگاه‌ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.

97/06/25  ۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری

یکی از مهمترین ویژگی های داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف های قرارداد (موافقت نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

با وجود همه دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی می شود، باز هم احتمال اشتباه در آرای صادره وجود دارد؛ بنابراین، تقریباً در تمام نظام‌های قضائی، دست‌کم یک نوبت بازبینی آرا از سوی مراجع بالاتر پیش‌بینی‌شده تا هم امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضی نخستین به لحاظ این‌که از نظارت مراجع بالاتر بر چگونگی کار خود آگاه است، افزایش یابد و اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابد.

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را این گونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

عقد فضولی:عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد. برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت، اتومبیل ب را می فروشد.
عملیات اجرایی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی به وسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرای ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرایی صورت می گیرد.