کلا صورت می گیرد و این گونه استدلال شده است که اشخاص به طور معمول شکل محصول را به عنوان مبدا کالاها و علامت تجاری تلقی نمی کندد .

علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .

جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.

چنانچه خوانده از عین علامت یا شبیه علامت خواهان استفاده نماید ذینفع علاوه بر شکایت کیفری می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی از ادامه فعالیت خوانده جلوگیری نماید و رویه قضایی در ایران چنین دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی؛ به نفع خواهان رای صادر می نماید .

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین المللی ، مناغع شرکت های تجاری محدود به محدوده سرزمینی خویش نبوده و شرکت ها با توجه به مزیت نسبی که دارند در سایر کشور ها نیز فعالیت نموده و اقدام به عرضه کالاها و خدمات می نمایند :

بنابراین اتباع خارجی نیازمند حمایت از علائم تجاری و نام های تجاری در سایر کشور ها می باشند . هر چند که حمایت از علائم تجاری مثل سایر شقوق حقوق مالکیت فکری تابع سرزمینی می باشد لیکن معاهدات بین المللی و سازمان جهانی مالکیت فکری در جهت یکپارچه سازی و تسهیل حمایت از علائم تجاری خارجی مقررات و توصیه های لازم را به کشور های مختلفمی نمایند تا اتباع کشور های دیگر بتوانند از حمایت علائم خویش در کشور های دیگر اطمینان حاصل نمایند .

در رویکرد حمایت بر مبنای ثبت ، علامت تجاری از زمان مورد حمایت قرار می گیرند . با وجود این به نطر می رسد ماده 38 قانون مصوب 1386 از علامت تجاری در شرف ثبت حمایت به عمل اورده است .

در ماده مزبور مقرر گردیده (( پس از انتشار اگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از اگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده و خوانده ثابت کند که در زمان عمل ، علامت ، قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم متقضی اتخاذ می شود . ))

 دفتر حقوقی موکل- مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، قانونگذار نقض علایم تجاری( برند) ،طرح صنعتی و احتراع را تحت شرایطی جرم انگاری دانسته و به شخص ناقض کننده چنین مواردی در صورت احراز ارکان سه گانه عنصر قانونی، مادی و معنوی، مجرم تلقی می گردد.

حال چنانچه صاحب علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراعبخواهد مبادرت به طرح شکایت کیفری بنماید، بایستی از طریق مراجع کیفری اقدام بنماید که در ادامه به آن می پردازیم.

به نظر می رسد درک دقیق مفهوم (( نقض علامت تجاری )) مستلزم ان است که توجه دقیقی داشته باشیم به حقوق دارنده علامت تجاری ، این حقوق در چهار عنوان کلی طبقه بندی می شوند و عبارت اند از :

دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از ان ، به دادگاه صالح تقدیم گردد . تجدید نطر خواهی از اراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .