علائم تجاری

علایم تجاری در موافقتنامه مادرید| دفتر حقوقی موکل

با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد. بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد.

بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود. ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید