در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

در اجاره محل تجاری یا مسکونی، در صورتی که مالک، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره همچنان معتبر خواهد بود مگر در شرایطی که موجر و مستاجر در قرارداد منعقده میان خود، توافق دیگری کرده باشند.

نایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد، اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

اعاده دادرسی از جمله روش های فوق العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی دهد که چنین حکمی بماند.

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می کند و اقرار او را بی اثر می سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."

گاهی اوقات، زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می کند كه در این موارد، پس از ابلاغ آن به همسرش می تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول زوج اقدام کند.
گاه زوجه به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول طلبش مالی معرفی كند و زوج نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می كند كه در این مواقع زوجه می تواند ممنوع الخروج شدن او را تقاضا کند تا از خروج شوهرش از كشور، به قصد فرار از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده‌اند، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده است؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟

احضاریه انواعی دارد که در زمان ابلاغ واصل شدن آن بايد از آن آگاه باشیم.

کم نیستند زوج هایی که به دلایل مختلف قدرت فرزندآوری ندارند و اینکه روزی بتوانند صدای کودکی را در خانه بشنوند آرزوی بزرگی برایشان است. درک حس مادری یا پدری، داشتن عصای دست در آینده و گرفتن رنگ و بوی تازگی زندگی مشترک، از جمله دلایلی است که موجب می شود زوجین به سراغ فرزندخواندگی بروند. در اسلام نیز فرزندخواندگی راهی برای حمایت از افراد بدون سرپرست و ایتام عنوان شده اما اینکه فرزندخواندگی چه احکام و  حقوقی دربر دارد، سوالی است که ما را بر آن داشت به گفت وگو با «حسین محمدی ، کارشناس حقوقی بپردازیم.

 در برخی از خانواده ها دوره آشنایی قبل از عقد اندکی طولانی می شود، که در عرف از آن به عنوان دوران نامزدی یاد می کنند.
علی رغم اعتماد متقابلی که بعضاً در این دوره میان طرفین حاصل می شود، از نظر قانونی نامزدی تکلیفی از جهت ایجاد علقه زوجیت به وجود نمی آورد.  این دوره به خصوص اگر طولانی شود، روابط عاطفی خاصی را به دنبال داشته و بین طرفین هدایایی نیز رد و بدل می شود.  متعاقباً اگر این آشنایی به عقد و ازدواج منتهی نشود، مشکلات عاطفی، معنوی و بعضاً حقوقی برای خانواده ها ایجاد می کند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند.
بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود.
موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود. علل عینی به این معناست که «شخص مرتکب عمل، موضوع قانون گذاری نیست. بلکه هر کس با هر ویژگی شخصی ای مرتکب آن شود عملش مباح خواهد بود. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می گیرند.

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.

امروزه کمتر کسی را می توان یافت که با چک یا امور بانکی سر و کاری نداشته باشد. چک سرمنشا بسیاری از دعاوی در کشورها است که پرونده های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می گیرند اما در عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی است که قانون تجارت به آن می دهد. یکی از مزایای این سند تجاری، سهولت در معاملات و مبادلات پول است.

اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر؛ اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.