به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می‌زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.

قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

«توهین و «اهانت از ریشه «وهن گرفته شده اند و به معنی «سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن آمده اند. برای تشخیص زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا، باید مقامات قضایی و دادگاه ها برای هر مورد، با در نظر گرفتن عرف، عادت، زمان، مکان، شخصیت و وضع اجتماعی طرف، عمل توهین آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل و صریح ارزیابی كرده، بسنجند و در حکم بیان کنند.

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی باسابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور ها به عنوان دلیل پذیرفته شده اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

پیشنهاد مطالعه : شهادت کذب چیست | 0 تا 100

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند؛ ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟

مسئولیت مدنی به معنای ملزم بودن شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد کرده و زمانی اتفاق می افتد که شخصی بدون مجوز قانونی به حقوق فرد دیگری لطمه وارد کند و به همین دلیل، موظف به جبران باشد. در چنین مواردی شخص مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت انواع مسئولیت را مورد بررسی قرار دادند.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین صراحتاً تعریفی از مستند و مستدل بودن رأی ارایه نکرده و آنچه که به عنوان رویه غالب در صدور احکام دادگاه ها مشاهده می شود، این است که قاضی پس از بیان شرح ماوقع یا خواسته دعوی، به بیان مواد قانونی پرداخته و اقدام به صدور حکم می کند.
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، هر دو به ضرورت مستند و مستدل  بودن آرای دادگاه ها اشاره کرده اند لذا سکوت برخی از قوانین در این خصوص مانند قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح، رافع مسئولیت دادرس نخواهد بود.

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

دفتر حقوقی موکل-  کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شود.

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که می توان آن را از شعب دیوان در شهر هایی که دیوان دارای نمایندگی یا شعبه می باشد ودفاتر و ادارات پست سراسر کشور خریداری نمود.

اجاره عقدی است که به موجب آن، یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا نیروی انسان باشد. اجاره یکی از مهم ترین عقود معین است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود.

طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول کنند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود.

دکتر فتح الله احمدی در برنامه «آوای قانون رادیو گفت وگو با موضوع اجرای قانون محکومیت مالی درباره اینکه آیا خودرو و وسیله نقلیه شخصی نیز جز   مستثنیات دین محسوب می شود، افزود: در قانون جدید اتومبیل جز مستثنیات دین نیست اما ماده ۲۴ نحوه محکومیت های مالی دریکی از بندها خودرو را وسیله کار و امرارمعاش افراد دانسته و بر طبق آن اگر در دادگاه ثابت شود که خوانده از طریق مسافرکشی و.. با خودرو امرارمعاش می کند رأی به عدم توقیف صادر می شود.