مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند» و «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
ضابطان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم می شوند.

امروزه به فور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول(به طور کلی به اموالی گفته می شود که قابلیت نقل و انتقال داشته باشند مثل اتومبیل) و غیرمنقول (به طور کلی به اموالی گفته می شود که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشند مثل آپارتمان، خانه و غیره) خود اقدام به معاملاتی در قالب وکالت بلاعزل می کنند؛بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ لذا نگارنده را بر آن داشت که در این مقال به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازم.

نیابت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری

«ماده ۱۱۹-هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند.

یک حقوقدان جزایی و و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  با بیان اینکه نیابت قضایی در تمامی موارد منهای انشای رأی امکان پذیر است، گفت: صدور نیابت قضایی نه تنها در مراحل تحقیق بلکه در صورت نیاز، حین مراحل رسیدگی به پرونده هم صورت می گیرد.
مرتضی ناجی در تشریح نیابت قضایی در امور کیفری اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه نیاز باشد که تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشیا، جمع‏آوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس صورت گیرد، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده، انجام تحقیقات را از بازپرس محل تقاضا می كند.

(1395/12/04) ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در همایش نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حوزه وکالت به موضوع دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: یکی از حقوق های انسانها دادرسی عادلانه است  و در تعریف دادرسی منصفانه می گوییم که رسیدگی در یک دادگاه مستقل و بی طرف انجام شود و این دادرسی از سازوکاری برخوردار است که منجر به احقاق حق شده و هم حقوق متهم و هم حقوق بزه دیده در دادرسی عادلانه تامین می شود.

بر اساس بند الف ماده ٤ قانون تامین اجتماعی، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می‌کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده ٣٦ همین قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به این سازمان است.

 ساما ، ثنا ، سجا ، سجام ، سما ، سجاد ، سنام

تکالیف زوجه
 
1.مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید. 

در اغلب کشور‌های جهان، ساخت‌ و‌ ساز در محدوده­‌ی شهر‌ها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است.

این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهر‌ها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود.

هنگامی که عقد ازدواج با رعایت تمامی قواعد و ضوابط قانونی میان زن و مرد تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف متفاوتی برای هریک از آن‌ها به وجود می‌آید که یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی مرد پرداخت نفقه می‌باشد.

97/08/29  خودروهایی که در تهران تردد می کنند و واجد اخد معاینه فنی هستند از روز شنبه 3 آذر به وسیله تمامی دوربین‌های ثبت تخلفات یعنی دوربین‌های نصب شده در تقاطع‌ها ، دوربین‌های کنترل سرعت ، دوربین‌های طرح ترافیک و دوربین‌های زوج و فرد کنترل شده و در صورت نداشتن معاینه فنی معتبر جریمه خواهند شد. منظور از معاینه فنی معتبر  یعنی معاینه فنی که مربوط به اطلاعات خودرو و تمامی تست‌ها و فرایندهای آن باشد که در سامانه "سیمفا" ثبت شده باشد.

شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می کنند.

شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می کنند. ماده فوق ازین قرار است که " شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند."

سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

دیوان عالی و قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمی را در تحقق اهداف نظام و اجرای قوانین اساسی بر عهده دارد. در دستگاه قضایی ساختاری پیش بینی شده است که عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار و حق تظلم خواهی برای همه به شکل راحت در دسترس باشد.

پیشرفت جوامع و به‌ویژه توسعة فناوری‌ها و فضای مجازی سبب شکل‌گیری جرایمی شده‌است که درگذشتة نه‌چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به‌دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور‌های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن‌ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می‌یابد.

اجرت‌المثل یكی از همان حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است.

اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.

طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول کنند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود.