اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده از این رو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در ماده 41 اینگونه مقرر می نماید:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد

(96/09/30) تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد که در صورت انجام بدون مجوز قانونی، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای برخی از انواع تجارت نیز مجوزی با عنوان «کارت بازرگانی مورد نیاز است.
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربردارد.

(96/6/2)تنها مظنون قتل فجیع یک وکیل زن اعلام کرد که از قبل با وی اختلافاتی داشته است.

آدم‌ربایی یکی از جرایم شایع در همه کشورهای دنیاست که افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و... شخص قربانی را ربوده و آزادی او را سلب می‌کنند؛ البته به واسطه خشونت زیاد این جرم، در همه کشورهای دنیا، مجازات سختی برای آدم‌ربایی در نظر گرفته می‌شود.

دفتر حقوقی موکل: اصطلاح طلاق توافقی اولین بار در قانون حمایت از خانواده 1353 وارد قوانین و رویه قضایی کشور شد و بعدها به همین صورت در قانون مصوب 1391 نیز ادامه یافت؛ طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. درحقیقت ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا را برای اجرا ابلاغ کرد.

(1396/02/11) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال دفاتر ثبت ازدواج به شکل برخط به سیستم ثبت احوال خبر داد و گفت:

مستند قرآنی محاربه و افساد فی الارض هر دو آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید «به درستی که کیفر کسانی که با خداوند یا پیامبر او به مبارزه می‌پردازند و در روی زمین فساد می‌کنند این است که به صلیب آویخته یا کشته شوند یا دست و پای شان به نحو مخالف بریده شود یا از محلی که هستند تبعید شوند….»

اثر اقامه دعوای اعسار

بر اقامه دعوای اعسار آثاری مترتب است که بارزترین آن مصونیت از حبس است.این مصونیت به دو صورت قابل تحقق است،به عبارت دیگر مصونیتی که در نتیجه اقامه دعوای اعسار شامل حال بدهکار می شود، دو فرض دارد.

تأمین مصونیت مشروط

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به اقامه دعوای اعسار از محکوم به مبادرت کند، بدون نیاز به معرفی کفیل یا وثیقه، به طور موقتی از حبس مصونیت خواهد یافت و در صورتی که اقامه دعوای وی بعد از سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائه باشد، در صورتی از حبس مصونیت خواهد یافت که کفیل معرفی یا وثیقه بسپارد.

اگرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شود اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری (به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث به وجود می آید و  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است. به همین سبب اثر معامله، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون یا طلبکار می کند. بر اثر تحقق وکالت وکیل با طرف معامله، بین آن دو ارتباط حقوقی ایجاد می شود و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود.
عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد می کند، به موکل تسری می یابد و موکل ملزم می شود که به مفاد آن عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، از انجام کاری که موکل، اختیار انجامش را به او داده، تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد.

97/08/13 به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

97/08/01  به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

(1395/7/4) دفتر حقوقی موکل- 

(96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

(1395/12/02)سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با اشاره به طرح دادگاه درمان مدار ویژه معتادان بی سرپناه و متجاهر برای اولین بار اظهار کرد: اجرای طرح دادگاه درمان مدار(drug court) ویژه معتادان بی سرپناه، سخت در دسترس و متجاهر برای اولین بار در 4 استان یزد، تهران، البرز و قزوین شروع خواهد شد.