عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند. مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد. مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.
ضابطان قضایی در جرایم مشهود می توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد.
علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .
تمكين به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده میشود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح میشود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن برمیگردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
(96/6/1)جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ممنوع بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک به موجب قانون لازم الاجرای مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر میرسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چکهای بلامحل شده است.
این روزها در محافل خبری و رسانهای موضوعی به نام FATF، پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم میشنویم و در اینجا قصد داریم تا به زبانی ساده این موضوع و مفاهیم مربوط به آن را تبیین کنیم.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.
در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.
(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با رانندههای متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی میکنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف میکند. سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عدهای از رانندهها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد میکنند که این افراد اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شدهاند. آنها میتواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.
(96/05/15 )رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در سال گذشته تنها قریب به ۳۰۰ میلیون برگ از پرونده های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده ها حرکت کند.
(96/6/28)سرپرست ادارهکل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یکهزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.
جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.
(96/05/31)نمایندگان مردم در خانه ملت حوزه های علمیه و دانشگاه ها را به ثبت پایان نامه دانشجویانی که رساله تحصیلات تکمیلی آن ها فاقد طبقه بندی است در سامانه ایران داک موظف کردند.
97/08/29 روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که از اول آذرماه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد.
(1395/10/07)به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، مجید الهیان ، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان در نشست شورای فناوری دادگستری استان گيلان، با اشاره به اینكه شبکه ملی عدالت در معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده، گفت : براساس ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید قوه قضائیه موظف شده است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی به مراجعان خود ابلاغ کند.
صفحه28 از64
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید