(96/6/23) قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا  در پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده در حاشیه دادگاه امروز بنیتا گفت: مصاحبه و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی افراد کذب، دروغ و بی اساس است.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بخشنامه پلیس راهور که به مأموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف خودرو را متوقف کنند ابطال شد

آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می‌زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.

قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

«توهین و «اهانت از ریشه «وهن گرفته شده اند و به معنی «سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن آمده اند. برای تشخیص زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا، باید مقامات قضایی و دادگاه ها برای هر مورد، با در نظر گرفتن عرف، عادت، زمان، مکان، شخصیت و وضع اجتماعی طرف، عمل توهین آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل و صریح ارزیابی كرده، بسنجند و در حکم بیان کنند.

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماه های اخیر دو گزارش از دو حادثه جداگانه حاکی از درگیری بین بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور بوده که در هر دو مورد افراد اقدام به ضرب و جرح مامور به واسطه انجام وظایفش کرده بودند و این در حالی بود که بر اساس قوانین، نه تنها تمرد نسبت به ماموران دولتی جرم محسوب می شود که توهین و ضرب و جرح ماموران نیز به صورت جداگانه از سوی قانونگذار مستوجب مجازات دانسته شده است.

یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

اخلاق و انسانیت اقتضاء می کند که افرادی در معرض مخاطرات جانی و صدمات جسمی قرار می گیرند، از کمک و حمایت همنوعان خود متمتع شوند؛ در قوانین كشورهای جهان، رویكرد های مختلفی پیرامون التزام یا اختیار شهروندان در مساعدت به این قبیل اشخاص پیش بینی شده است.

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و الفاظ مشابه آن، اگرچه در فضای رسانه‌ای، واژه‌های جذابی محسوب می‌شوند اما در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیش‌بینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است.

هر رفتاری که باعث هراس شهروندان یا تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود؛ حتی تا جایی که در برخی جرایم، اگر رفتار مرتکب به حد محاربه برسد، مجازات سنگین محاربه را هم بر آن بار کرده است تا نظم و امنیت عمومی حفظ شده و کسی فکر به خطر انداختن، امنیت مردم، به سرش نیافتد.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.