تأمین مصونیت مشروط

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به اقامه دعوای اعسار از محکوم به مبادرت کند، بدون نیاز به معرفی کفیل یا وثیقه، به طور موقتی از حبس مصونیت خواهد یافت و در صورتی که اقامه دعوای وی بعد از سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائه باشد، در صورتی از حبس مصونیت خواهد یافت که کفیل معرفی یا وثیقه بسپارد.

اگرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شود اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری (به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث به وجود می آید و  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است. به همین سبب اثر معامله، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون یا طلبکار می کند. بر اثر تحقق وکالت وکیل با طرف معامله، بین آن دو ارتباط حقوقی ایجاد می شود و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود.
عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد می کند، به موکل تسری می یابد و موکل ملزم می شود که به مفاد آن عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، از انجام کاری که موکل، اختیار انجامش را به او داده، تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد.

(1395/12/04)حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در جلسه شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: فنآوری اطلاعات یک تغییر جریان و فرایند کاری است که می تواند بسیاری از امور را برای خدمت به مردم تسریع ، تسهیل و بهبود بخشد.

97/08/13 به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

97/08/01  به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

(96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

(96/03/03) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، گفت: تاسیسات جدید در قانون آیین‌دادرسی کیفری برای حبس زدایی پیش بینی شده است.

(96/6/17)طرح مداخله در طلاق با هدف اصلاح رفتار افراد و انصراف از طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح ملی مداخله در طلاق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: قوه قضاییه برنامه های زیادی در جهت پیشگیری از متلاشی شدن خانواده در دستور کار دارد.

(96/6/25) ممهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش جرائم امنیت اخلاقی گفت: از جمله معضلات و آسیب‌های اساسی در کشور، جرائم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرائم مختل کننده امنیت اخلاقی با آن‌ها برخود می‌کند.

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

(96/03/03) رییس سازمان زندان‌ها، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است.

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :

(1395/10/08)دادستان تهران از احضار پزشکانی با حقوق‌های 20 میلیون تا 70 میلیون تومان به دادسرای تهران خبر داد و اعلام کرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

(1395/10/07)به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، جعفر طلایی با اشاره به نظرات کمیسیون قضات هجدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: به عنوان مثال مجازات جزای نقدی به علت اینکه اکثر سربازان درآمد مالی ندارند، توسط خانواده ها پرداخت می شود لذا تأثیر چندانی بر روی خود محکوم ندارد.

در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است.