دفتر حقوقی موکل- شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

(96/6/27)مطابق تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحي 1335/11/27 «سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز از آنها و ميدان ها و پارک ها و باغ هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام کند. همچنين، در مورد دکه هاي منصوب در معابر عمومي، شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن دکه ها و رفع سد معبر اقدام نمايد.»

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور با صدور بخشنامه‌ایی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور، بر ملزم‌بودن مدیران و متصدیان دفاتر شعب محاکم بدوی و تجدید نظر به تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود تأکید کرد.

به صورت كلی دو نوع سرقفلی در حال حاضر بین بازاریان و كسبه و أصناف وجود دارد؛

نوع اول: سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است. این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد، حقوق قانونی مستأجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

درخصوص ادعای اعسار در هنگام واخواهی، امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین و مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی

اول) وقایع پرونده

آن‌گونه که از متن دادنامه استنباط می‌شود کارفرمایی با ادعای بروز مشکلات اقتصادی، کارگر خود را اخراج کرده است. کارگر در اعتراض به این امر، به مراجع حل اختلاف کار رجوع نموده. در این مراجع با استناد به ماده ۱۶۵ قانون کار، حکم به نفع کارفرما صادر شده است. با شکایت کارگر پرونده بار دیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته با این تفاوت که صرف ادعای اوضاع نامساعد اقتصادی، دلیلی بر اخراج دانسته نشده است.

(96/6/25) رئیس پلیس راهور ناجا از توقیف 72 ساعته خودروی رانندگانی که دو تخلف همزمان انجام دهند.

(96/08/07) در جامعه امروز ما کمتر کسی پیدا می شود که با بنگاه های خرید ملک یا خودرو سروکار نداشته باشد و حتماً هم زیاد شنیده اید از کسانی که خانه یا خودرو خود را از این بنگاه ها خریده اند و نهایتاً هم سرشان کلاه رفته است؛ کلاهبرداری هایی که مشکلاتش به محاکم دادگستری سر ریز می شود به طوری که به اذعان رییس کانون سردفتران و دفتریاران و دیگر مقامات قضایی، نزدیک به نیمی از پرونده های محاکم حقوقی را معاملات صورت گرفته در بنگاه های مشاوران املاک یا خودرو تشکیل می دهد.

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. این مال می تواند نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می شود.

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود.

برای اینکه بتوان مال خران را مجازات کرد، باید مرتکب جرم با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.

97/07/26  سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، دشتی اردکانی و دیگر اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، معاونین فناوری اطلاعات دادگستری‌های سراسر کشور و جمعی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.