هر چند دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز ، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می شوند و ان قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است

تحقق بخشیدن به عدالت و تظلم خواهی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایران است که در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

در راستای اجرای عدالت، رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف این نهاد جمهوری اسلامی ایران است. دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود 50 درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

قسمت های مشترک عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده است، از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. در تملک آپارتمان ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق است. بر این اساس باید گفت که تمامی مشترکات، مشاع هستند اما همه مشاعات، مشترک نیستند

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می­‌شود، ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترک­‌اند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند ودر این نوشتار سعی می­‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج را مورد بررسی قرار گیرد. موانع نکاح و شرایط اولیه­‌ی لازم برای ازدواج مانند اهلیت و....

 مسئولیت در مفهوم عام به معنای تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می شود که شخص باید در برابر اعمال انجام شده توسط خود پاسخگو باشد.
در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این گونه تعبیر می شود که وی مسئولیت مدنی دارد اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه ای که از خود نشان می دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می شود.
در حقیقت، می توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.

 معنای نفقه به‌طور مطلق شامل انفاق بر همسر، فرزندان و نزدیکان می‌شود.

هرچند بعضی از حقوقدانان، وکلا یا اهل قانون ممکن است تفاوتی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین نیز بین این دو موضوع آمیختگی صورت گرفته باشد اما باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی متفاوت هستند. اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است، از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به عنوان مثال، زمینی به متراژ پنج هزار متر، از سوی مالک یا مالکان آن به قطعات ۵۰۰ متری تفکیک می شود. افراز نیز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا است و به تعبیری دیگر، عبارت از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان است. اصطلاح تقسیم نیز اعم از تفکیک و افراز است.

 توسعه کمّی دانشگاه ها   در قالب دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور،  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی رویه و بی ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده ۵۶ مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن می توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.

97/10/11 

دارندگان چکهای تضمینی سابق فقط تا روز سه شنبه 11دیماه امکان پاس کردن چکهای خود را دارند

(96/10/02) قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه اتومبیل، در صورت ندادن اطلاع و عدم گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که همانند سرقت اتومبیل، در سطح جامعه بسیار اتفاق می افتد، سرقت پلاک اتومبیل است. به عبارت دیگر عده ای از سارقان فقط پلاک های اتومبیل را سرقت و با تعویض این پلاک ها به انجام اعمال خلاف خود اقدام می کنند.  این موضوع بدین دلیل است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود اتومبیل خواهد بود. به این دلیل که در صورت دستگیری، مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل های غیرمسروقه اما دارای پلاک های سرقتی متعلق به دیگری، اعمال خلاف قانون خود را انجام می دهند.

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد.
از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .

تمكين به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

(96/6/1)جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ممنوع بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک به موجب قانون لازم الاجرای مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

این روزها در محافل خبری و رسانه‌ای موضوعی به نام FATF، پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم می‌شنویم و در اینجا قصد داریم تا به زبانی ساده این موضوع و مفاهیم مربوط به آن را تبیین کنیم.