قانون مستاجر

  • آرای وحدت رویه در خصوص اجاره

    قوانین مسکن و اجاره

    ‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

  • آشنایی با حقوق موجر و مستاجر در عقد اجاره |دفتر حقوقی موکل

    اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می‌کند لذا رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.

     
  • آیا مالک مغازه می‌تواند از مستاجر به دلیل تغییر شغل شکایت کند؟ |دفتر حقوقی موکل

    اده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجربدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

  • آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  مصوب 1387

    آیین نامه اجرایی روابط موجر

    آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستر &‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376.5.26 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

  • آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

    ‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &‌آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ مسکن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و‌کشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:

  • احتیاط های لازم برای خریدار پیش از تنظیم قولنامه و مبایعه نامه |دفتر حقوقی موکل

    خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :

     
  • انواع مرخصی در قانون کار|دفتر حقوقی موکل

    دخالت دولت در تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان جنبه حمایتی حقوق کار را تقویت می کند. قانون کار در ایران نیز از این رویه پیروی نموده است به طوری که موارد حمایتی بسیاری را در آن می توان مشاهده کرد. از جمله این موارد در نظر گرفتن انواع مرخصی برای کارگران است. در ادامه بیشتر با انواع مرخصی های مندرج در قانون کار آشنا می شویم.

     

  • تامین هزینه‌های ساختمان برعهده چه کسی است؟

    (1395/6/17) دفتر حقوقی موکل- فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

  • تعیین تکلیف قانون برای هزینه های خانه استیجاری|دفتر حقوقی موکل

    قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان‌ها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را بر عهده مالک یا همان موجر می‌دانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست، ممکن است بین مالک و مستأجر اختلافاتی حادث شود.

  • تکالیف مستاجر، تعهدات موجر| دفتر حقوقی موکل

    دفتر حقوقی موکل_مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد. بنابراین دولت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 اجاره اماکن مسکونی را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین دانست.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید