دفتر حقوقی موکل- چگونه می توان معامله ای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف، از حمایت قانون برخوردار باشیم؟

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق بوده و قرارداد نیز از جمله ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف است؛ زمانی که یک قرارداد منعقد می شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قراردادنویسی یاد می شود.

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوت ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن.

مدتی است که شاهد اظهار نظرات متعدد و بعضاً ضد و نقیضی در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها از سوی پلیس  و ضابطان دادگستری هستیم و اینکه آیا داخل خودرو جزء حریم خصوصی افراد است یا خیر هنوز مورد توافق طرفین بحث قرار نگرفته.از سویی مقامات ناجا من جمله سخنگوی این نهاد بازرسی خودروها را با استناد به قوانینی از سوی پلیس بلامانع می داند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس آن را رد کرده و خودرو را حریم خصوصی افراد می دانند.

حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد .

اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آن‌ها، اختلاف میان زن و شوهر را کم می‌کند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانه‌ها و ظواهر حکم کرد.

الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟
دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

(1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع  معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

(1396/02/07) «حق مالکیت فکری» از جمله شاخه های رشته حقوق است که به رغم اینکه سال ها پیش قوانینی مرتبط با آن در ایران به تصویب رسیده است، متأسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته و مورد بی توجهی همگان از جمله مسئولین و مردم و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نشده، این سرفصل مهم به جایگاه پراهمیت خود در جامعه برسد.