دعاوی رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت

ارکان تشکیل دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

این جرائم به مانند سایر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند که بدون احراز و اثبات هر سه رکن، صدور حکم بر وقوع این جرائم وجاهت قانونی نخواهد داشت.

گفتار اول: عنصر قانونی

مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بدون وجود عنصر قانونی نمی‌توان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی نمود.

الف) عنصر قانونی تصرف عدوانی در قانون مدنی: ماده 308 قانون مدنی اشاره دارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» همچنین ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تصرف عدوانی بیان می‌دارد: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می‌شود و مفهوم عدوان در ماده 158 ق.آ.د.م. اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.

و ماده 690 قانون مجازات اسلامی که شرح آن ارائه خواهد شد.

ب) عنصر قانونی ایجاد مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی:  در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت چنین تعریف گردیده که: «دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»

وسعت کلمه مزاحمت به اندازه‌ای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را در برمی‌گیرد، بلکه ایذا و آزار روانی و حیثیتی را نیز شامل می‌گردد.

همچنین در ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.

ج) عنصر قانونی ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی: در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» اصولاً تأسیس دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده‌ای است که در مواد 106- 97 قانون مدنی پیش‌بینی شده و در خصوص حق ارتفاق و انتفاعی است که برای صاحب حق ایجاد می‌گردد.

لذا در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری می‌نماید و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور.

د) عنصر قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات:  در نهایت در ماده 690 قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی هر سه جرم اشاره گردیده بدین شرح که:

«هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.