دعاوی ابطال اسناد و اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد 22 و 48 قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

اختلاف‌نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد 47 و22 فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده 22 دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند؛ اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

به واقع مطلب مطروحه نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

معرفی دعوای ابطال معامله

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال معامله لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم.

وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته می‌شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می‌کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود

معرفی دعوای ابطال معامله

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی ملکی و قراردادها دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی  ابطال اسناد و اثبات مالکیت را پیگیری می کند.

مدارک شناسایی:

• قبیل شناسنامه
• کارت ملی

ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد