قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

دفتر حقوقی موکل- ماده۱ –اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود

(96/6/25) در پی اجرای قانون مبنی بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، موضع گیری های بسیاری از سوی افراد و شخصیت های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش های چالش برانگیز این است که آیا اصولا قهوه خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 (1396/01/23) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از دستگیری قاتل یک مرد وکیل در کرج خبرداد و گفت: این فرد با خوراندن یک عدد قرص ترامادول 200 به مقتول در یک فرصت مناسب با استفاده از یک رشته طناب به قتل اقدام می‌کند.

(1395/10/03)به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان،اواخر مرداد سال گذشته کشیک قتل بودم. این چندمین‌باری بود که روز چهارشنبه کشیک قتل نوبت من می‌شد.
از صبح دو صحنه قتل رفته بودم و پس از این‌که به پرونده کشف جسد مرد معتاد رسیدگی کردم، بار دیگر تلفن کشیک زنگ خورد و مامور کلانتری یافت‌آباد از مرگ مرد نگهبان در کارخانه رب خبر داد. حوالی ساعت 15 بود که رسیدگی به این پرونده تمام شد. خسته به خانه رفتم تا کمی استراحت کنم. ساعت 19 بود که بار دیگر تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. وقتی تلفن را جواب دادم آن سوی خط افسر تجسس کلانتری شهرک غرب از قتل هولناک اعضای یک خانواده به‌دست پسر خانواده خبر داد. می‌دانستم پرونده سنگینی است. سریع با خودروی ویژه قتل به محل قتل در خیابان بهار شهرک غرب رفتم. محل جنایت یک ساختمان چهارطبقه بود که قتل در طبقه آخر رخ داده بود.

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی، اصل بر برائت است اما قانونگذار تحت شرایطی استثنایی، بازداشت موقت متهمان قبل از اثبات گناهکاریشان را تجویز کرده است.
نمی توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود زیرا آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق، آثار و تبعات منفی فراوانی دارد.
چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود. حال باید بررسی کرد که بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است؟

قرار بایگانی پرونده:در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت چنانجه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند

 صدور قرار تأمین یکی از مهم ترین ملزومات در رسیدگی های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می شود.

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

در مواردی كه فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی كه حسب مورد ممكن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یكی از قرارهای تأمین كیفری را صادر کند.

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشین آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام می شود. در خصوص این عقد و شرایط آن دکتر «مجتبی قاسمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با روزنامه «حمایت گفت وگو کرده است.

یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.  اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین المللی و صاحبان نظر این حوزه بپردازیم. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت قرارداد فرانشیز و نحوه انعقاد آن را مورد بررسی قرار دادند.

فصل دوم از کتاب قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از ماده ۷ تا ۱۳ می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

از آنجایی که قرارداد ها موضوعات متنوعی را در بر میگیرند که بنا به اقتضای هر یک از آن ها ، ممکن است شرایط خاصی بر آن قرارداد حاکم باشد ، در نتیجه ارائه یک قالب ثابت برای انواع قرارداد ها زیبنده نیست. به همین جهت در این نوشتار سعی بر آن است تا با ارائه قدر مشترک قرارداد ها ، کلیتی در خصوص قرارداد نویسی با لحاظ اختصار کلام مطرح گردد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟

97/08/27  با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز می‌تواند آزاد شود