یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستاجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی‌مورد مستاجر شود.

مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد و یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

روابط اجتماعی انسان‌ها و اهمیتی كه اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می‌شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشكلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می‌آید.

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. 

این شرط، شرط تنصیف دارایی نام دارد، شرط موصوف بدین شرح می باشد:

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری‌های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی‌شود.

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود. برای آگاهی بیشتر از شرایط مطلب زیر را مطالعه بفرمایید.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

برای تحقق جرم رابطه نامشروع از حیث عنصر مادی جرم، شرایط ذیل بایستی محقق گردد:

1-وجود رابطه میان زن و مرد:
اولین شرط تحقق این جرم آنست که ارتباط فی مابین یک جنس مذکر و مونث باشد و ارتباط میان دو هم جنس را قانونگذار تحت عناوین مجرمانه خاصی نظیر مساحقه ، لواط و... جرم انگاری نموده است و آنها را رابطه نامشروع نمی پندارد.
2-نامشروع بودن رابطه:
این شرط به این معناست که رابطه فی مابین زن و مرد بایستی از نوع نامشروع باشد. لذا چنانچه روابط فی مابین زن و مرد بابت فعالیت کاری، هنری، همکاری و...باشد و عرفاً امر مشروعی تلقی گردد نمی توان آنرا نامشروع تلقی نمود.
در این خصوص بعقیده دکتر علی رفیعی، وکیل دادگستری و متخصص در دعاوی خانوادگی( طلاق، مهریه، تمکین و...) و کیفری ، تشخیص قاضی بر مبنای مستندات ارایه گردیده به وی از ارکان اصلی وقوع چنین جرمی می باشد و مشاهده می گردد اشخاص جهت خلاصی یافتن از مجازات، نوع رابطه فی مابین را از نوع روابط کاری اعلام می نمایند و با استفاده از این حربه بدنبال بهره برداری در رفع مجازات هستند منتها نکته حایز اهمیت در این خصوص ملاک قرار گیری عرف و شرع در تشخیص حد و مرز این نوع روابط است و چنانچه ساعات تماس و محتویات پیام های رد و بدل میان اشخاص این امر را متبادر سازد که روابط فی مابین خارج از حوزه کاری است، بدون شک رابطه مذکور از نوع رابطه نامشروع خواهد بود.
3-نبود علقه زوجیت:
عقد نکاح منجر به مشروع شدن روابط زن و مرد می گردد و ادعای رابطه نامشروع را کان لم یکن خواهد ساخت.
بعقیده دکتر رفیعی، وکیل دادگستری با عنایت بر آنکه عنصر مادی جرم رابطه نامشروع، از نوع فعل می باشد، می توان گفت هر نوع عملی منافی عفت عمومی تلقی گردد عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است فلذا صرف تنها بودن زن و مرد در ماشین یا قدم زدن نمی توان رابطه ناشروع دانست.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

طلاق واقع شود اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

ازدواج نیز مانند هر عقدی می‌تواند شروطی را در دل خود بگنجاند. به عبارتی دیگر طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قید کنند.

منظور از استقلال شرط داوری، این است که بطلان و بی اعتباری قرارداد حاوی شرط داوری، به شرط مزبور تسری پیدا نکند.