وکیل خانواده

  • دیه و حبس؛ مجازات سقط عمدی جنین|دفتر حقوقی موکل

    جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
    سقط جنین به سه شکل «جنایی ، «درمانی و «خود به خودی شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد.

  • رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

     

     

     

    تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی
    موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.


  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    "…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    "نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…"

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    "…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…"

  • رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

     

    رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

     

    تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱        شماره دادنامه:۱۵ و ۵۱     کلاسه پرونده:۵۰/۹۷

    مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

    گردش‌کار:

    اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:

  • رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

     

    رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

     

     

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه:۴۲          کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷

     

    مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

     

    اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

     

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

  • رانت خواری جرم انگاری می‌شود |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/11 )با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.

  • راه اندازی سامانه مداخله در طلاق توافقی

    (1395/9/22) دفتر حقوقی موکل-  حبیب الله مسعودی فرید در نشست تخصصی معرفی، بررسی و نهایی سازی سامانه ثبت درخواست مداخله در طلاق توافقی با بیان برگزاری جلسه بررسی آسیب های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب گفت: در آخرین جلسه بررسی آسیب های اجتماعی، خدمات بهزیستی در حوزه خانواده، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

  • راه اندازی مرکز مهر خانواده در دادگستری ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/21)ملاقات فرزندان طلاق با والدینی که از یکدیگر جدا شده اند، در محیط‌هایی نظیر دادگستری‌ها و کلانتری‌ها نه تنها مشکلات را کاهش نمی‌دهد که کودکان را هم در معرض آسیب‌های ناشی از این مراکز قرار می‌دهد؛ بنابراین ایجاد مراکز ویژه برای ملاقات کودکان با والدین، می‌تواند یک ضرورت تلقی شود.

  • راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمان|دفتر حقوقی موکل

    (96/07/03)کنترل جرایم در جامعه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه مسئولان قرار دارد که در این میان نظارت بر مجرمان می تواند برای رسیدن به این هدف، موثر باشد، بنابراین برای دستیابی به این هدف ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان در دستور کار قرار گرفته است تا کسانی که سابقه بازگشت مجدد به زندان دارند به راحتی مورد شناسایی قرار گیرند.

  • راه‎اندازی سامانه پیشگیری و کاهش طلاق در دستور کار است|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/23) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: راه‎اندازی سامانه پیشگیری و کاهش طلاق در دستور کار قرار گرفته است.

  • راه‎اندازی سامانه جامع ردیابی گوشی‌های مسروقه با هدف تسریع در پاسخگویی به شکایات مردمی|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/19) مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

  • راهکار پیشگیری از کلاهبرداری در پیش خرید ساختمان|دفتر حقوقی موکل

    در دادگاه‌ها تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به دعوی املاک است که در این میان مقصر اصلی شاید عدم آگاهی مردم از قوانین خرید و فروش و سوءاستفاده برخی از این ناآگاهی‌ها باشد.
    مقام‌های قضایی تاکید می‌کنند که برای خرید و فروش املاک به خصوص در مواردی که ساختمانی پیش فروش می‌شود، حتما باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود.

  • راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان‌های قدیمی|دفتر حقوقی موکل

    حتما شما هم در گوشه و کنار شهر ساختمان هایی را دیده اید که از ظاهرشان پیداست ده ها سال از عمرشان می گذرد. حتی برخی از این ساختمان ها به قدری فرسوده شده اند که هر لحظه ممکن است روی سر ساکنانش خراب شود.
    یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمان ها را بر هم می زند، اختلاف مالکان واحدهای یک ساختمان درباره نوسازی آن است. اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ما همراه باشید.

  • راهکار هایی برای جلوگیری از سرقت خودرو/ پلیس آگاهی: پیگیر نصب جی پی اس بر روی خودروها هستیم|دفتر حقوقی موکل

    97/07/21  یکی از مواردی که برای پیشگری از وقوع سرقت و همچنین کشف خودرو در حال دنبال کردن آن هستیم نصب جی پی اس بر روی خودروها است که با این اقدام شاهد انقلابی در حوزه خودروهای سرقتی خواهیم بود.

  • راهنمای مراجعه به محاکم قضایی یا پلیس و راه‌های پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی|دفتر حقوقی موکل

    بهشید ارفع‌نیا وکیل دادگستری از راه‌های پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی می‌گوید، که به شرح زیر است:

    برای شکایت از متجاوز به کدام دادگاه باید مراجعه کرد و با طرح چه عنوانی؟

  • راه‌های وصول مبلغ سفته |دفتر حقوقی موکل

    سفته یا فته طلب سندی تجاری است که بر اساس آن، شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.
    برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.
    دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
    واخواست اعتراضی رسمی، به سفته ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید