برای اینکه بتوان مال خران را مجازات کرد، باید مرتکب جرم با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.

97/07/26  سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، دشتی اردکانی و دیگر اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، معاونین فناوری اطلاعات دادگستری‌های سراسر کشور و جمعی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

فیشینگعبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

تابعیت، رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می شود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می کند. حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده اش بار می کند.

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

(96/10/12)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنونی را تشریح و اظهار کرد: وقتی مالکیت معنوی محترم شمرده شود کسی نمی‌تواند حقوق دیگران را اجحاف و از سرمایه فکری و معنوی دیگران سوءاستفاده کند.

نوروزی با بیان اینکه سرمایه فقط مادی نیست، ادامه داد: باید از سرمایه معنوی حفاظت شود و دادگاه‌ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.

یکی از مهمترین ویژگی های داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف های قرارداد (موافقت نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را این گونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

عقد فضولی:عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد. برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت، اتومبیل ب را می فروشد.
عملیات اجرایی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی به وسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرای ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرایی صورت می گیرد.

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارایه نمی کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد  بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است.

سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده که ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت ها را قادر می سازد سود مازادی نسبت به بازده سرمایه گذاری به طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد.

امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است. در همین راستا در این نوشته قصد داریم شما را وکالت معاضدتی و وکالت اتفاقی آشنا کنیم.

عدالت قضایی ایجاب می کند که افراد کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی کنند از این حق محروم نباشند.

گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می شود. برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود.
برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه است.

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.  قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.