موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به‌ همین ‌دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ جرم است. منظور از علل موجهه‌ جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌ است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به ‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌‌المثل را می‌توان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام می‌دهد، تعلق می‌گیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به ‌طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام می‌‌دهد.

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ی مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد.

ظهرنویسی در لغت به‌معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.

یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد، شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

نخستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌كند و به همین دلیل، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابهنجاری، برای آن ضمانت اجرای كیفری در نظر گرفته است.

ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به این است که هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید. حسین شکری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری طی یادداشتی در ایسنا، موضوع ضمانت را بررسی کرده است.

قانونگذار در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌کند که رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی‌شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏ کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است.

وقوع جنگ‌ها یا بلای طبیعی یا رفتن به سفرهای پرمخاطره یا هر اتفاق دیگری می‌تواند عاملی باشد تا کسی از خانه خارج شود و دیگر به خانه بازنگردد. کسی که رفته، ممکن است بعد از مدتی خبری از خودش یا جنازه‌اش به خانواده‌اش برسد. این در حالی است که در بسیاری موارد هم هرگز نه خبری از خود فرد و نه خبری از زنده یا مرده بودنش به دست نمی‌آید و فرد به اصطلاح «غایب مفقودالاثر» می‌شود.

احتمالا همه‌ ما وقتی می‌شنويم خودرو و عابر پياده‌ای با هم تصادف كرده‌اند، حق را به عابر پياده می‌دهيم و راننده‌ خودرو را تنها مقصر اين حادثه می‌دانيم اما قانون ما تحت شرايطی حق را به راننده نيز می‌دهد.‌

از جمله تخلفات مهم عابران پیاده می‌توان به بی‌توجهی به خط‌كشی عابران پیاده، استفاده نكردن از پل عابر پياده، بی‌توجهی به چراغ قرمز خيابان و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو اشاره کرد.

هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تأمین آن‌ها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.

(96/05/05 ) همایش بازپرسان ویژه قتل دادسرا‌های عمومی و انقلاب استان تهران، روز چهارشنبه چهارم مردادماه سال جاری با حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و بازپرسان ویژه قتل این دادسرا، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

با توجه به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد.

پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه‌ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

(96/6/22)فعالیت 120 سایت غیر مجاز همسریابی، تصویب برخورد قانونی و تعطیل کردن سایت های همسریابی توسط نیروی انتظامی و پلیس فتا، غیر قانونی بودن تمامی سایت های همسر یابی درکشور و استان خراسان، برگزاری هفته های فرهنگی در 28شهر استان و تهیه شناسنامه فرهنگی اجتماعی برای شهرستان های استان از موضوعات مهم مطرح شده درکارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی استان بود.